اليوم 05/12/2018 الساعة 1:36 AM

زخور: قانون الايجارات بصيغته الحالية يؤدّي إلى إخلاءات جماعية

12:19 م 5 ديسمبر 2018 | الأخبار


طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين، ممثّلة حقّ السكن في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ليلاني فرحة بمتابعة المراجعة التي تم تقديمها اليها في بداية العام 2017 بالجدية المطلوبة.
وأكد زخور في بيان “أنّ حماية حقوق الانسان وحقّ السكن في لبنان، يجب أن تكون من أولويات مجلس حقوق الانسان نظراً للاشكالية الكبيرة التي يواجهها لبنان على هذا الصعيد، نتيجة لصدور قانون للايجارات تعتريه ثغرات قانونية تهجيرية لأكثر من مليون مواطن، واستحالة انشاء صندوق ولجان تقدّر تكلفتهم بمليارات الدولارات ودون أيّ خطّة سكنية بديلة، ولا قدرة على الدولة على إنشائها أو تمويلها، إضافة إلى وجود ملايين النازحين على الأراضي اللبنانية والتي توجب على ممثّلة حقّ السكن السيدة ليلاني فرحة اتخاذ كلّ الاجراءات والمساهمة الفعلية لايجاد الحلول والاقتراحات لمشكلة السكن والايجارات في لبنان.”
وذكر زخور فرحة “أن لبنان هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة، وقد تبنى في مقدمة دستوره مواثيقها، حيث ورد في مقدمة الدستور فقرة ب: “وهو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة في جميع الحقول والمجالات دون استثناء”. وبالطبع يمتد هذا الالتزام بحماية حق السكن والمحافظة على أكثر من مليون مواطن لبناني، ونحن نطالبها باحترام هذه المواد ووضعها موضع التطبيق في حق السكن منعا من تهجير فئة كبيرة من اللبنانيين في قانون للايجارات”.
وأكد “ان قانون الايجارات بصيغته الحالية يؤدي الى إخلاءات جماعية للبنانيين، بحيث يخالف صيغة العيش المشترك المكرسة في الفقرة “ي” من مقدمة الدستور، مع وجود حوالى ثلاثة ملايين اجنبي يزاحمون اللبناني على حق السكن، ما يؤدي الى استغلالهم ورفع بدلات الايجار، وإن الاخلاءات غير المدروسة ودون حماية ستؤدي الى تغيير ديموغرافي وتهدد الامن الوطني والاجتماعي والسكني والاقتصادي. كما سوف تستفيد منها الشركات العقارية والمصارف والاثرياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، في حال تم تنفيذ القانون دون التعديلات المقترحة وسيؤدي الى افراغ مدينة بيروت والمحافظات والمناطق من السكان الاصليين، وسوف تزيد من ثراء الاثرياء وثرواتهم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ولم تؤمن الحماية للمواطنين في حق السكن، وهي مخالفة واضحة للمادة 7 من الدستور والفقرة ج التي توجب العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.
وأعلن “ان قانون الايجارات مخالف للعديد من الاتفاقيات وخصوصا المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي أوجبت المحافظة على حق السكن، ومخالفة للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومخالفة للمادة 11 من العهد الدولي الخاص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما خالف قانون الايجارات المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل التي أوجبت ان تأخذ الدولة جميع التدابير بما فيها القانونية لحماية حق الطفل في السكن وعدم انتهاكها، والمادة 16 بأن لا يتم التعرض غير القانوني للطفل لاسرته ومنزله. كما مخالف لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أوجبت على الدولة المحافظة على السكن للمرأة ولعائلتها في المادة 14 منها. ويتطلب جدية مطلقة من ممثلة حق السكن السيدة ليلاني فرحة ومن مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ومتابعة المراجعة بالجدية والسرعة القصوى واتخاذ اجراءات ملموسة وبحماية أكثر من ربع سكان لبنان”.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/12/05

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.