اليوم 05/12/2018 الساعة 1:37 AM

بطاقة مكشوفة من وئام وهّاب إلى جريصاتي وحمود وعثمان

1:16 م 5 ديسمبر 2018 | أبرز الأخبار


خاص- “محكمة”:

وجّه المحامي معن الأسعد بوكالته عن الوزير السابق وئام وهّاب بطاقة مكشوفة مضمونة إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، طالباً تزويده بصورة عن “السند القانوني الخطّي ومصدره في حال وجوده والذي تمّ بموجبه إعطاء الأمر للقوى الضاربة في شعبة المعلومات لانفاذ مهمّتها” في بلدة الجاهلية الشوفية، “وإلاّ الجواب عن ماهية السند المذكور وتوقيته وتاريخه بدقّة ليبنى على الشيء مقتضاه”، معلناً خضوعه “للقانون من دون أيّ تحفّظ أو شرط او اعتراض”.
وتضمّنت البطاقات الأربع المكشوفة النصّ التالي:
“لما كانت قوى مؤللة من جانب شعبة المعلومات قد قامت بمداهمة حرم منزل المرسل في بلدة الجاهلية وذلك بعد ظهر يوم السبت الواقع في 2018/12/01، وقد تخلّل ذلك اطلاق نار أدى الى استشهاد المغدور محمد ابو ذياب ظلماً وعدواناً.
ولما كان قائد القوى الضاربة في شعبة المعلومات، كما البيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كما جميع وسائل الاعلام، قد صرّحوا جمعياً بأنّ مهمّة القوى الضاربة المؤلّلة هي تبليغ المرسل للحضور أمام شعبة المعلومات للإستماع لافادته بموضوع الاخبار المقدم بوجهه لدى جانب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود،
ولما كانت المديرية العام لقوى الأمن الداخلي قد أصدرت بياناً رسمياً ليل ذات اليوم بأن مهمّة القوى الضاربة كانت احضار المرسل بالقوة للإستماع لافادته، ولما كان يتوجب الوقوف على السند القانوني الخطّي ومصدره والذي تم بموجبه اعطاء الاشارة لتحرك القوى الضاربة في شعبة المعلومات ليبنى على الشيء مقتضاه
لذلك، جئنا بكتابنا هذا نطلب من جانبكم تزويدنا بصورة عن السند القانوني الخطي ومصدره في حال تواجده الذي تم بموجبه اعطاء الأمر للقوى الضاربة في شعبة المعلومات لانفاذ مهمتها والا الجواب عن ماهية السند المذكور وتوقيته وتاريخه بدقة ليبنى على الشيء مقتضاه، مع اعلاننا من دون اي تحفظ أو شرط او اعتراض خضوعنا لأحكام القانون والتزامنا به.”
“محكمة” – الأربعاء في 2018/12/05

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.