اليوم 07/03/2019 الساعة 3:31 PM

خاص”محكمة”: سيرة ذاتية عن القاضي محمود مكيّة بعد تعيينه أميناً عاماً لمجلس الوزراء

5:40 م 7 مارس 2019 | الأخبار, ميديا


خاص- “محكمة”:
كما نشرت“محكمة” أمس، فقد عيّن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في القصر الجمهوري، رئيس الغرفة التاسعة لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي محمود عدنان مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء خلفاً للمتقاعد فؤاد فليفل.
والقاضي محمود عدنان مكيّه من مواليد ٢٠ نيسان ١٩٧٤، وحائز على الشهادات التالية: الإجازة في الحقوق، الجامعة اللبنانية، دبلوم معهد الدروس القضائية، دبلوم دراسات معمّقة في قانون الأعمال، جامعة الروح القدس – الكسليك، السنة الثالثة التحضيرية لرسالة الدكتوراه من جامعة السوربون، باريس، شهادة من معهد الدروس القضائية في فرنسا بالمشاركة في التعرّف على الأنظمة القضائية الفرنسية، وشهادة تدرج في المحكمة الابتدائية في “بيرون”، فرنسا.
وشغل مكية المناصب التالية في القضاء: قاض ملحق في وزارة العدل، المديرية العامة، قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، مستشار لدى محكمة الاستئناف في بيروت، رئيس محكمة الدرجة الأولى في بيروت الناظرة في القضايا المالية، رئيس محكمة جنايات الأحداث في بيروت، رئيس المحكمة الجمركية في لبنان، مستشار منتدب لدى محكمة التمييز، رئيس محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في الدعاوى التجارية، رئيس محكمة الاستئناف الناظرة في استئنافات المحكمة المصرفية الخاصة.
انتخب القاضي مكية عن لبنان كرئيس للدائرة القانونية والمستشار القانوني للاتحاد العربي للمساحة منذ العام 2002 ولا يزال، وهو أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية وفي غيرها من الجامعات وفي كلية الاركان التابعة للجيش اللبناني، واستاذ محاضر لدى معهد التدرج في نقابة المحامين في بيروت، ومدرّب ضمن مشروع التأهيل المستمر للقضاة في معهد الدروس القضائية.
وللقاضي محمود مكية دراسات قانونية مختلفة ومؤلّفات عديدة منها”
• الفائدة، بين التشريع والشريعة وموقعها في الحياة الاقتصادية ٢٠٠٢.
• الدليل إلى قضاء الأمور المستعجلة ٢٠٠٤.
• الدليل إلى قضاء الأمور المستعجلة ٢٠٠٩ بين النظرية والتطبيق ومن المنفرد إلى التمييز، ثلاثة أجزاء.
• الوكالة غير القابلة للعزل
• إدارة أموال المفلس
• العقود الائتمانية
“محكمة “- الخميس في 2019/3/7
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.