وحدة خاصة بين القضاء والأمن لتتبع الموقوفين

لماذا لا تنشأ وحدة خاصة بين مختلف قصور العدل والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتسهيل عمليات إخلاء سبيل كلّ موقوف ليس لديه محام ولا يراجع أحد به فيبقى قيد التوقيف الاحتياطي أيّاماً إضافية منذ صدور قرار قاضي التحقيق إلى حين وصول القرار إلى المخفر أو الفصيلة المعنية حيث يستغرق أياماً وكثيراً لا يراجع أحد بشأن هذا الموقوف فيبقى موقوفاً زمناً إضافياً من دون أيّ طائل وهذا يعيق عمل القضاة والمخافر، بينما المطلوب تخفيف العبء وليس زيادته واستمرار إنسان موقوفاً من دون أيّ مسوّغ قانوني؟ أليس إنشاء رابط إلكتروني أو مكننة الأمور وتنظيمها بين القوى الأمنية والقضاة في الحال المحكى عنها ضرورياً وأكثر نفعاً على مسار العدالة الحقّة؟
وينطبق الأمر نفسه على طلبات السجل العدلي لموقوفين لمعرفة ما إذا كانت لديهم أسبقيات معيّنة أم لا فيستغرق الأمر أياماً عديدة ما لم يكن لدى الموقوف محام يتولّى تسريع تحصيل سجّل عدلي باليد فلماذا لا يصار إلى تنظيم هذا الوضع عبر رابط إلكتروني بين المحاكم وقصور العدل والسجل العدلي؟
“محكمة” – الاثنين في 2019/4/8