اليوم 14/04/2019 الساعة 5:43 AM

كلودين عون لـ”محكمة”:الزواج المدني يتعلّق بالنظام .. ولقضاء مستقلّ بالكامل/حاورها فريال الأسمر وعلي الموسوي



حوار المحامية فريال الأسمر وعلي الموسوي:
هي بنت أبيها، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. تعلّمت منه الكثير من حبّ الأرض إلى العطاء والفداء والصلابة في المواقف دون أن تتخلّى عن رقّتها كامرأة وأمّ وناشطة في خدمة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.
تقول رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيّدة كلودين عون روكز في حديث شامل ومطوّل واجتماعي وعائلي مع “محكمة” إنّ مقاربة الفساد في لبنان يتمّ بتدوير الزوايا، وتقول إنّ هناك “ملفّات لدى النيابات العامة تقف أحياناً، بسبب التدخّلات والضغوطات السياسية”، داعية إلى “إقرار قانون يعطي الإستقلالية الكاملة للقضاء، ليصبح أكثر نزاهة”.
وترى عون أنّ “موضوع الزواج المدني، سيؤدّي إلى إشكال كبير لأنّه يتعلّق بموضوع النظام ككلّ”، وتقول:” أنا شخصياً تزوّجت مدنياً، لأنّني مررت بتجربة صعبة في المحاكم الروحية في طلاقي السابق”، مقدّمة كشفاً بإنجازات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على صعيد إقرار قوانين تهمّ المرأة وتساعدها على الانطلاق برحابة أكبر في الحياة.
وإذ تشجّع عون المرأة على الانخراط في العمل الحزبي والسياسي، تطالب بتضمين القانون الإنتخابي “كوتا نسائية” للإنتخابات المقبلة، معتبرة أنّ وجود أربع وزيرات في الحكومة هو عدد قليل بالنسبة لـ30 وزيراً، و”لكنّها خطوة إيجابية نستبشر منها خيراً للمستقبل”.
وشمل الحوار مع السيّدة عون القضاء والفساد وزواج القاصرات وسجن بعبدا للنساء، وفتحت قلبها للكلام عن عائلتها وعودة زوجها منتصراً مع الجيش اللبناني من معارك “نهر البارد”، لتؤكّد أنّ “شغفي للعدالة الاجتماعية” بدأ منذ المرحلة الجامعية.
لا تحتاج السيّدة كلودين عون روكز إلى تعريف، وللإسم دلالات جمّة، وقد أضحى ملازماً ليس فقط لرئاسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وإنّما للتغييرات الكثيرة التي أجرتها بالتعاون مع أعضاء الهيئة، في مقاربة الملفّات المتعلّقة بالمرأة اللبنانية وباتت تحمل إنجازات عديدة في هذا المجال مثل تسجيل اسمِ الوالدة وشهرتها على جواز السفر اللبناني، وإدراج أسماء أولاد النساء المطَلّقات على إخراج قيدهنّ العائلي، ولا تزال “أجندة” العمل والتطلّعات حافلة بالقوانين التي تحتاج إلى تعديلات يُعمل عليها بالشكل المطلوب لتبصر النور في الوقت المناسب.
وتحدّثت السيّدة كلودين عون لـ“محكمة” في حوار خاص، عن عناوين مختلفة تطاول القضاء والفساد والزواج المدني وزواج القاصرات وسجن بعبدا للنساء، وفتحت قلبها للكلام عن عائلتها وعودة زوجها منتصراً مع الجيش اللبناني من معارك “نهر البارد”، لتؤكّد أنّ “شغفي للعدالة الاجتماعية” بدأ منذ المرحلة الجامعية.
وهنا تفاصيل الحوار:
• هناك إقبال كثيف من السيّدات على الدخول إلى القضاء وقد بات العدد كبيراً . كيف تنظرين إلى هذا التحوّل؟
بدايةً، أنظر بفخر لوجود عدد مرتفع من القضاة النساء، ممّا يدل على تفوّقهنّ بدايةً في الجامعات، ثمّ في القضاء. فلدى المرأة مقاربة مختلفة للأمور وهي أكثر حساسية لأمور متعدّدة، منها مسألة العنف الأسري على سبيل المثال، كما نفتخر بوجود نساء في كلّ المجالات، في المحاماة، في الصيدلة، في الطبّ، وفي الهندسة.
وتختار النساء مهنة القضاء، لأنّها تسمح لهنّ بإحقاق تغييرٍ مجتمعي للأفضل من خلال السلطة المعطاة للقاضية والقاضي من جهة، وإلى وجود مرونة في ساعات العمل في هذا المجال، ممّا يسمح لهنّ بإقامة توازن بين مهنتهنّ وحياتهنّ العائلية من جهة أخرى.
• عندما تهتم قاضية بمواضيع العنف الأسري بحكم كونها إمرأة، فهل هي تنحاز في قراراتها لمصلحة المرأة؟
من خلال تجربتي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مع القاضيات، فإنّ أغلب قراراتهن سليمة، فالقضاة لا يميّزون بين المواطنين، بل يطبّقون القانون، ويقومون بالتحقيق اللازم ويحكمون بعدل.
ولدى القاضية، مقاربة مختلفة للأمور والقضايا من خلال حدسها وطبيعتها كإمرأة، وخصوصاً في قضايا العنف الأسري التي تتطلّب دراسة وأسلوباً محدّداً في التعاطي معها.
تدخّلات توقف ملفّات
• الجميع يطمح إلى القضاء على الفساد، فيما الفاسدون غير معروفين، هل تعتقدين بإمكانية الوصول إلى نتيجة في هذا المجال؟
برأيي الشخصي، إنّ تجربة جورجيا في وقف الفساد هي نموذجية، حيث قام الرئيس السابق بوضع عدد هائل من المسؤولين في السجن، ليقضي على الفساد.
بينما في لبنان الوضع مختلف وهناك تدوير للزوايا، وتوجد ملفّات لدى النيابات العامة تقف أحياناً، بسبب التدخّلات والضغوطات السياسية. من هنا أهمّية إقرار قانون يعطي الإستقلالية الكاملة للقضاء، ليصبح أكثر نزاهة.
• مرّت الانتخابات النيابية من دون الحصول على “كوتا نسائية” وهو مطلب جدّي ولكنّه صعب التحقّق وكلّ الأحزاب والتيّارات والقوى السياسية تغاضت عن هذا الأمر؟ هل أنت متفائلة بهذا الخصوص؟
لم أكن رئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة عندما طرح موضوع “الكوتا النسائية” سابقاً، ولكنّني سأعود وأطالب بتضمين القانون الإنتخابي “كوتا نسائية” للإنتخابات المقبلة.
فلا يوجد بعد، قناعة لدى القوى السياسية بإدراج “الكوتا النسائية”، لكنّنا، ومن ضمن خطّة عملنا لرفع نسبة النساء المرشّحات للإنتخابات المقبلة، سنطالب الأحزاب باعتماد الكوتا النسائية في انتخاباتها الداخلية.
وبعد مطالبتنا رئيس الحكومة بتوزير نساء، أصبح لدينا اليوم أربع وزيرات في الحكومة، وهو عدد قليل بالنسبة لـ30 وزيراً، ولكنّها خطوة إيجابية نستبشر منها خيراً للمستقبل، مع أملنا أن يزيد هذا العدد في الوزارات المقبلة.
وفي خطّة عملنا، سنعمل مع كلّ النساء لكي ينشطن داخل أحزابهنّ، ويترشّحن للمناصب الأولى فيها، باعتبار أنّ القانون النسبي هو قانون الأحزاب.
كذلك سنعمل على دعم النساء وتمكينهنّ من الترشّح للانتخابات البلدية المقبلة، حيث تلعب الإعتبارات العائلية دوراً مهمّاً إلى جانب الإعتبارات السياسية ، وحيث تختلف معايير ومكوّنات هذه الإنتخابات، وعلى المرأة أن تلعب دورها في هذا المجال.
فيديو تعنيف سيّدة
• هل هناك عدد كبير من النساء المعنّفات؟
هناك نسبة كبيرة من النساء المعنّفات، ولم نكن نسمع بهذه الحالات في السابق، لأنّ النساء كن يلتزمن الصمت. لكن بعد صدور قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، أصبحن يتكلّمن ويتقدّمن بالشكاوى، وأصبحت لدينا إحصاءات أكبر.
كذلك، وفي ظلّ وجود الخطّ الساخن 1745 ، الذي سعينا مع وزارة الإتصالات إلى وضعه قيد الخدمة، والذي أطلقته قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الهيئة ومنظّمة “كفى”، والذي بات يسمح، إضافة للمعنّفة، والأهل والجيران والأولاد بالتبليغ عن حالات العنف التي يرصدونها، ظهرت إلى العلن حالات كثيرة كانت مخبّأة.
ومثلاً على ذلك، ومنذ فترة وجيزة، قامت صديقة ابنتي بتصوير امرأة تُعنّف من زوجها وسلّمتنا الفيديو، فاتصلنا بهذه السيّدة وكانت بحاجة إلى إثبات لتعنيفها لتقدّمه لمحاميتها، وقمنا بدورنا بالإتصال بالخطّ الساخن 1745، وعلى الفور بادرت عناصر مدرّبة من قوى الأمن الداخلي للتدخّل ومعالجة الأمر، وبالفعل شعر الزوج أنّ هناك من يحمي زوجته فكفّ عن تعنيفها والتزم بتعهّداته أمام قوى الأمن.
الزواج المدني
• ما هو رأيك بالزواج المدني وما حكي بهذا الخصوص في الفترة الأخيرة؟
إنّ المادة 9 من الدستور تعطي صلاحية البتّ في الأحوال الشخصية للمراجع الدينية، وموضوع الزواج المدني، سيؤدّي إلى إشكال كبير لأنّه يتعلّق بموضوع النظام ككلّ. أنا شخصياً تزوّجت مدنياً، لأنّني مررت بتجربة صعبة في المحاكم الروحية في طلاقي السابق.
وتكمن المشكلة في بعض الأحيان، بكيفية تعاطي القاضي مع القضايا المطروحة أمامه، وكيفية ممارسته لسلطته، بغضّ النظر عن المحكمة إنْ كانت دينية أو مدنية.
• هل المرأة اللبنانية طائر مهاجر في وطنها ما دمت من المدافعين والمدافعات عن الطيور المهاجرة الحقيقية؟
جذورنا في الأرض راسخة، ولولا دور المرأة المقاومة والقوية والرائدة، لانهار البلد منذ زمن، ولم نصل إلى هنا، والمرأة تلعب دوراً في السلام، ونحن فخورون بأنّنا أنهينا إعداد خطّة العمل المتعلّقة بقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة و السلام والأمن، الذي يؤكّد على ضرورة مشاركة النساء في القرارات المتعلّقَة بالسياسة والأمن والإقتصاد على مستوى الوطن، باعتبارهنّ شريكات أساسيات في المجتمع، ولديهنّ القدرة للقيام بالوساطات والمفاوضات لمنع الصراعات، ويساعدن في تحقيق الأمن والسلام.
سجن بعبدا
• كيف يمكن للهيئة أن تشارك في تحسين السجون المخصّصة للنساء في لبنان؟
إنّ تحسين السجون هو من مسؤولية قوى الأمن، لـتأمين الحدّ الأدنى من الحقوق الإنسانية للسجناء. وشاركنا في الهيئة مع “روتاري” في وضع نظام تنقية المياه في سجن بعبدا للنساء بعدما كنّ يشربن مياهاً من الخزّانات.
• هناك قوانين مجحفة بحقّ المرأة اللبنانية تحتاج إلى تعديلات جذرية. ماذا فعلتم في الهيئة في هذا الاتجاه؟ وهل سنرى قوانين حديثة تناسب موقع المرأة في المجتمع والحياة اللبنانية؟
يوجد الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تعديل وإعادة النظر، لرفع التمييز ضدّ المرأة، فتعمل الهيئة بثبات من أجل اعتماد سنّ أّدنى للزواج يتطابق مع سنّ الرشد القانونية المحدّدة بـ 18 سنة، وهي في ذلك ترى أنّه لا يعقَل، لمن يعتبر قاصراً للقيام بمعاملات مالية وتِجارية، أن يكون مؤهّلاً للالتزام بعقد زواج، خاصة أنّ حالات زواج القاصرات، غالباً ما تخفي عمليّات تزويج هي أَقرب ما تكون إلى عمليات متاجرة بالبشر.
كذلك قدّمنا تعديلات على قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293، وأقرّ في مجلس الوزراء، فعدنا واقترحناه مجدّداً من خلال عشرة نوّاب من كلّ الأحزاب، بهدف الإسراع في إصدار الأحكام وتشديد العقوبات على المعنّف، بعد حالات قتل النساء التي شهدناها في السنة الماضية، وأحيل على لجنة نيابية فرعية لدرسه.
كما أنّنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، قدّمنا تعديلات تطاول قانوني الضمان الإجتماعي والعمل، فضلاً عن العمل على إقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسي بأشكاله كافة.
أما في ما يتعلَّق بحقِّ النِّساء في نقل جنسيتهنَّ اللبنانية إلى أولادهنَّ، فقد أعدّت الهيئة، وبتكليف من رئيس الحكومة، مشروع قانون، يصون هذا الحقّ الطبيعي للنساء. وبغيةَ التَّخفيفِ من الإجحاف اللاحق حالياً بالنساء اللبنانيات المتَزوّجات من أجانب، وبأولادهنّ في الحياةِ اليوميّة في وطنِهم، تكَثِّف الهيئة مساعيها لدى السلطات التّربوية والأمنية المختصّة، لكَي يتمّ التعامل مع أولاد اللبنانيات من غير حاملي الجنسيّة اللُّبنانية، بنفس الطّريقةِ التي يتمّ التعامل بها مع اللُّبنانيين. وفي إطار حفظ كَرامةِ اللبنانية كمواطنة كاملة الصفة، بات اليوم، وبِمسعى من الهيئة، ذكر اسمِ الوالدة وشهرتها مسجّلاً على جواز السفر اللبناني، كما باتت أسماء أولاد النساء المطَلّقات تدرج، على إخراج قيدهنّ العائلي.


المرأة العاملة
• أنت أمّ لخمسة أولاد.. الله يحفظهم.. كيف توفّقين بين تنشئتهم وتربيتهم والاهتمام بهم وعملك كمساعدة خاصة لرئيس الجمهورية، وترؤس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان؟
بكلّ بساطة أنظّم وقتي وأعمالي بحسب “الأجندة”، ونهاري في أغلب الأحيان يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً وينتهي بعد منتصف الليل. أتفرّغ بشكل كلّي لأولادي في عطلة نهاية الأسبوع، وهذا أمر مقدّس بالنسبة إليّ، أهتم بهم وأشاركهم نشاطاتهم، وأنتظرهم عند عودتهم من المدرسة، وأعتقد أنّ لدى المرأة العاملة إيجابيات، لأنّها تقدّم نموذجاً جيّداً لأولادها عن المسؤولية وإدارة عملها وتكون قدوة لهم.
• من تحبّين أكثر في حياتك.. كلودين الأمّ أم كلودين العاملة والناشطة؟
أنا أجد نفسي في الاثنين معاً، فقد عشت دور الأمّ، ولم أكن أعمل وكنت أقوم بدوري الطبيعي وهذه الفترة هي من الأسباب الرئيسية التي جعلتني أنجح في عملي، وأعتقد أنّ إدارة شؤون المنزل والأولاد هي تجربة لإدارة عملك.
الأرض و13 تشرين
• كيف ساعدتك دراستك وأنت الحاصلة على ماجستير في الدراسات السينمائيّة والسمعيّة البصريّة من جامعة السوربون، في التنقّل بين السياسة والبيئة والإعلام وإدارة الأعمال؟
أنا تخصّصت في الدراسات السمعية والبصرية في الجامعة وكانت أطروحتي عن صورة المرأة في السينما في الخمسينات، وهذا ما جعل مني حسّاسة تجاه قضايا المرأة، ومن الجامعة بدأ شغفي للعدالة الاجتماعية، وبدأ النضال لديّ.
أمّا بشأن البيئة، فحبّي للطبيعة نابع من شغف جدّي في الأرض، وحبّ والدي لها، وهو في القصر الجمهوري يزرع، ويهتم بالحديقة والطيور. وأنا مغرمة بالبيئة والشجر تحديداً، لأنّ الغابات تشبه المجتمعات البشرية، فهي تتواصل مع بعضها البعض وتساعد بعضها كما يساعد الأهل أطفالهم. فالشجرة راسخة في الأرض وعمرها أطول بكثير من عمر الإنسان.
تعلّمت إدارة الأعمال من الجامعة ومن الأمومة ومن تدريبات خاصة قمت بها .
• ما هو أسوأ يوم في حياتك؟ وما هو أجمل أيّام العمر؟
أسوأ أيّام في حياتي هي أيّام الحرب، وتحديداً يوم 13 تشرين الأوّل 1990، لم يمرّ عليّ ما هو أسوأ من هذا اليوم.
أمّا أجمل يوم في حياتي، فهو عودة الجيش اللبناني من نهر البارد منتصراً، وعودة زوجي العميد شامل روكز مع فوج المغاوير، بعد معارك طاحنة مع التنظيمات الإرهابية هناك دامت أربعة أشهر، وكنت أنتظره مع الأولاد في محلّة نهر الكلب، وعندما رأيته مع ضبّاط وعناصر فوج المغاوير في الجيش اللبناني كان لدي خليط من مشاعر الحزن على مَنْ مات، وعلى العائلات الحزينة، والفرح بعودته وانتصار الجيش.
• هل كنت مؤمنة بإمكانية وصول والدك إلى رئاسة الجمهورية؟
كلا، كنت أنتظر أن يكون رئيساً للجمهورية في العام 2008، باعتبار أنّه عندما انتخب نائباً في العام 2005 بـ”تسونامي”، كان الناس يطالبون به، ولم يحصل هذا الانتخاب، وكانت خيبة أمل، الرئاسة بحدّ ذاتها لم تكن الهدف، بل الهدف هو تحقيق الإنجازات والعمل لوطن أفضل، فالرئاسة هي مسؤولية كبيرة.
• أيّ الهدايا أحبّ إلى قلبك، هدية من الزوج النائب العميد شامل روكز، أم هدية من الأبناء؟
الأولاد يعطون العاطفة، والرجل يعطي الحبّ، وأنا لا تعني لي الهدايا المادية بقدر الكلمة الجميلة والمعبّرة.
• ماذا تقولين للمرأة في اليوم العالمي المخصّص لها؟
لديك الأحلام والطموحات وتستطيعين تنفيذها. أنت حرّة برأيك، ويجب أن تعملي على تحقيق طموحاتك، وليس الاكتفاء بالحلم. مكّني نفسك، لكي يكون لديك الثقة بنفسك، لا تخسري إنسانيتك، وساعدي الآخر، فنحن نتعلّم من بعضنا البعض. كوني إيجابية في حياتك، وادخلي كلّ المجالات، وترشّحي للانتخابات البلدية والنيابية فلا شيء يمنع وصولك.
(نشر في النسخة الورقية من مجلّة “محكمة” – العدد 39 – آذار 2019)
“محكمة” – الأحد في 2019/4/14
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.