اليوم 17/05/2019 الساعة 1:06 AM

زخور يقترح إعطاء المستأجر حقّ شراء الشقّة التي يشغلها

1:06 م 17 مايو 2019 | الأخبار


طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “المحافظة على أبناء وسكّان بيروت والمحافظات كافة، بقدر اهتمامكم وحسّكم الوطني بأصغر وأكبر الأمور ومنها الطيور المهاجرة، وطبّقتم قول السيد المسيح أن لا نخاف ونهتم، كون الله الابّ يهتم حتّى بعصافير السماء فكيف لا يهتم الله بحاجات الانسان الضرورية”.
وقال زخور في بيان: “نحن اليوم نناشدكم بذات الاهتمام كالأب الصالح النظر الى المأساة الاجتماعية التي يمر بها الشعب بحيث لا يكفي مدخولهم لشراء الحاجات الضرورية، وبخاصة خوفهم من عدم تعديل قانون الايجارات وقلقهم على مستقبلهم وعدم تمكنهم من تأمين مسكن لهم خلال مدة التمديد او عند انتهائها. وقد يتحول السكان الى مهجرين في وطنهم كما تصبح بيروت الكبرى ومعظم المناطق خالية من سكانها الاصليين نتيجة عدم قدرة المواطنين من شراء او استئجار اي شقة سكنية في هذه الاوضاع الاقتصادية الخانقة جدا، ونطلب من فخامتكم النظر بجدية وبحكمة بالتعديلات المقدمة من بعض النواب والمسجلة في المجلس النيابي، واقتراحات اخرى تم تحضيرها من قبلنا، ونحن على ثقة بأنكم كما اوليتم الاهتمام لأمور ومشاكل كبيرة ووجدتم الحلول لها، نطلب منكم ايلاء ذات الاهتمام اللازم لهذا الموضوع الحيوي والرئيسي ومنع تهجير مليون مواطن لبناني وايجاد خطة سكنية والاخذ بالتعديلات كاملة وليس مجتزأة لحماية عشرات الاف العائلات اللبنانية من التهجير والهجرة والتشريد، بعد أن أصبحت معظم الابنية الجديدة والقديمة إما خالية من سكانها الاصليين نتيجة غلاء اسعار العقارات وعدم قدرة اي شخص على شراء او استئجار الشقق، وإمّا يتمّ إشغالها من قبل الاجانب ويتم استغلالهم لرفع الاسعار، وهذا يتطلّب اجراء التعديلات اللازمة لفرض القوانين منعاً من استغلال المواطنين واللاجئين والاجانب على حدّ سواء، وفرض الغرامات ومنع الاحتكار والاستغلال لتخفيض أسعار الشقق والعقارات وعدم التلاعب بالأسعار على غرار ما يحصل في مراقبة ارتفاع سعر الدولار الاميركي والكثير من السلع والمنتجات ومنع المضاربة والتلاعب بالامن السكني الوطني للمواطنين”.
واقترح زخور “اعطاء الحق لكل مستأجر شراء الشقة التي يشغلها اقله اذا كان البناء خالياً في أكثر من شقتين ولا تتوافر حالة الضرورة العائلية، كما الاتاحة للمستأجر والمواطن من شراء شقة بالافضلية في ذات البناء الذي يشغله والمسترد للهدم والبناء وتمكين المواطنين البقاء في اماكن نفوسهم وسكنهم الاصلي، كما إستثمار العقارات المتروكة من قبل الدولة والبلديات وتشييد أبنية وابراج للسكن لئلا تتحول العاصمة والمحافظات الى ابنية باطون فارغة وخالية كما حصل في وسط المدينة، وللمحافظة على ما تبقى من السكان الاصليين في جذورهم التاريخية والجغرافية والاجتماعية وتجذيرهم في أرضهم ومنع التوطين”، مطالبا “الاستماع الى اقتراحاتنا مباشرة دون وسطاء وايجاد الحلول الجدية التي تساهم في ترسيخ المواطنين في بيروت والمناطق كافة وتقوي العيش المشترك والتعددية والتنوع الذي استمر لمئات السنين”.
“محكمة” – الجمعة في 2019/5/17

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.