عون للقضاة في مئوية محكمة التمييز: إستقلاليتكم ليست منّة من حاكم بل حقّ لكم

0

"محكمة" – قصر عدل بيروت:
أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ "القاضي يجب أن يتحصّن بضمانات، مادية ومعنوية، إلاّ أنّ أهمّها تبقى الاستقلالية، استقلالية السلطة الدستورية واستقلالية القاضي الفرد عند اختلائه وضميره وقلمه وعلمه منصرفاً إلى الحكم."
وأضاف:" إن هذه الاستقلالية، على ما قلت لكم عند افتتاح السنة القضائية في بداية عهدي، ليست منّة من حاكم بل هي حق لكم إن أردنا عدالة منزهة عن الاستتباع السياسي أو الارتهان المصلحي أو الاعتبار الطوائفي أو المذهبي أو المناطقي، والحق يستحق بالممارسة وليس بالاستعطاف والوقوف على أبواب أهل السياسة والسلطة، كما الموقع الذي يشغله صاحب الاختصاص والكفاءة والجدارة والنزاهة الفكرية والمادية والاستحقاق، وهي معايير ذكرها دستورنا في أكثر من فصل من فصوله".
كلام عون جاء أثناء رعايته الاحتفال بذكرى مئوية تأسيس محكمة التمييز اللبنانية، في قصر عدل بيروت بحضور الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ووزراء ونوّاب وسفراء وقضاة لبنانيين وعرب وأجانب ومحامين.
وقال عون: ثمّة أسس في العدالة، عدالة الأرض، يجب أن تتوافر في كل محكمة وكل محاكمة، نوجزها كالآتي:
– على كل متظلم أن يجد قاضيه وأن يكون لشكواه ومظلوميته مرجع أخير يوصله إلى العدالة.
– على كل متظلم متقاض أن يلقى محاكمة عادلة.
– على كل متظلم متقاض أن يتمتع بضمانات، هي أصلا في صلب دستورنا، وفي المادة 20 منه تحديدا التي لم ينل منها أي تعديل منذ وضع الدستور، ضمانات متوازية مع ضمانات القضاة وذات مرتبة واحدة، ومنها قرينة البراءة وحق الدفاع والوجاهية واستئناف الأحكام وطلب نقضها عند توافر شروط النقض وعدم إرهاق المتقاضين بتكاليف باهظة ينفرون منها عن عجز وليس عن اقتناع.
– على كل متظلم متقاض أن ينال محاكمة سريعة وليس متسرّعة، ذلك أن كل عدالة متأخرة هي نقيض العدالة لا بل هي من قبيل الامتناع عن إحقاق الحق.
وشدّد الرئيس عون على "أنّ السلطة الدستورية المستقلة مسؤولية قبل أن تكون عطية، فاستحقوها ومارسوها بالعمل الدؤوب، فتفرضون ذواتكم على من يتنكّر لكم ولسلطتكم".
وقال وزير العدل البرت سرحان إنّ"ما زاد محكمة التمييز تألّقاً طيلة هذا القرن، أنّ قضاة أكفاء، اكتسبوا بعلمهم ومناقبيتهم واستقلالهم، شهرة تجاوزت أحياناً حدود الوطن، ترأسوا هذه المؤسسة أو كانوا رؤساء غرف أو مستشارين فيها"، معتبراً أنّ" القضاء اللبناني يواجه تحدّيات حقيقية لا يجوز التغاضي عنها، ذلك أنّ الجسم القضائي ليس حالياً في أفضل حالاته بسبب شوائب تعتري مسيرته، تجري حالياً المحاسبة بشأنها، ما يؤدّي إلى زعزعة ثقة الناس نتيجة ذلك بقضاء يضمن لهم الحصول على حقوقهم المشروعة".
وتابع:"ما دامت الإرادة السياسية، على أعلى مستوى، متوفرة من أجل إحلال سلطة قضائية محل قضاء السلطة، يتوجب علينا، كل من موقعه، أن نترجمها إلى نصوص قانونية وإجراءات عملية تضمن استقلال القضاء وتعزز ثقة المواطنين به."
وتحدّث نقيب المحامين في بيروت أندره الشدياق باسم نقابتي بيروت والشمال، فقال:" إنّ أكثر من ثلثي الثمانية عشر رئيساً لمحكمة التمييز مارسوا المحاماة قبل دخولهم السلك القضائي، و/أو بعد تقاعدهم من الوظيفة القضائية."
وجدّد الشدياق مضمون "بياني مجلسي نقابتي المحامين منذ أيام، الداعيين ليس فقط إلى إستقلالية القضاء لا بل إلى وجوب تحصينه كسلطة دستورية، والشاجبين الإعتكاف المتمادي للقضاة كوسيلة تجاور الإستنكاف عن إحقاق الحق وتجافي مقتضيات العدالة وتسيير المرفق العام العدلي فيتآكل الصدأ ميزان العدالة لينال من مصالح المتقاضين ومن ممارسة المحامين لمهنتهم."
وتوّلت الرئيسة الأولى لمحاكم الاستئناف في الجنوب القاضي رلى جدايل تقديم الخطباء.
(الصورة من دالاتي ونهرا)
"محكمة" – الأربعاء في 2019/6/12

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!