المجلس الأعلى للدفاع: إعادة الأمن إلى عاليه وقراها وتوقيف الفاعلين

إتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى عدد من قرى قضاء عاليه التي شهدت الأحداث الدامية بإطلاق النار على موكب الوزير صالح الغريب ومقتل إثنين من مرافقيه وجرح إثنين آخرين “ومن دون إبطاء أو هوادة وتوقيف جميع المطلوبين”.
وقد عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعاً قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري والوزراء الأعضاء، ووزيرا شؤون رئاسة الجمهورية والعدل سليم جريصاتي والبرت سرحان، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، والنائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي بيرت جرمانوس.
وأذاع الأمين العام للمجلس بالوكالة العميد وجدي شمس الدين البيان التالي:
“في مستهل الاجتماع، شدد فخامة الرئيس على أنّ ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وطالب فخامة الرئيس الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة.
ثمّ تطرّق دولة الرئيس الى الاوضاع السياسية التي تؤثر على المناخ الاقتصادي والاصلاحي داعيا الجميع الى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية. كما شدد على ضرورة تبيان الحقيقة حول ما حصل امس تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
بعد ذلك عرض المدير العام لقوى الامن الداخلي(اللواء عماد عثمان) بالتفصيل مجريات الاحداث الامنية والاشكالات التي وقعت ونتائجها. كما عرض قائد الجيش(العماد جوزاف عون) للمعلومات المتوافرة لدى الجيش والاجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع .
وبعد التداول في النقاط التي طرحت خلال الاجتماع اصدر المجلس الاعلى للدفاع البيان الاتي:
في ضوء ما حصل في عدد من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، وادى الى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونواب في تجوالهم وتنقلهم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقطع الطرق الداخلية، والعامة، وفي ضوء ضرورة الحفاظ على العيش الواحد في الجبل ورفض اي شكل من اشكال العنف الدامي، اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأدا للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه .
وأبقى المجلس الاعلى للدفاع قراراته سرية وفقا للقانون.”
“محكمة” – الاثنين في 2019/7/1