كامل الإخبار المقدّم من سلام ضدّ باسيل بالإثراء غير المشروع

0

"محكمة" –خاص:
قدّم المحامي مروان سلام إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية ضدّ رئيس التيّار الوطني الحرّ الوزير والنائب جبران باسيل بموضوع اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال وإثراء غير مشروع وأيّ جرم آخر قد يظهره التحقيق.
وهنا كامل مضمون الإخبار: جانب النيابة العامة التمييزية تحيّة واحتراماً وبعد،
لمّا كانت صحيفة "الديار" قد نشرت في عددها المؤرّخ في 2019/1/24 تحت عنوان "فضيحة كبرى أنّ الهبة القطرية 500 مليون دولار لشراء سندات بأنّ الوزير السابق جبران باسيل سيأخذهم إلى بنك "سيدرز" ويشتري والعمولة 50 مليون دولار أميركي لباسيل.
وأنّ مثل هذه الأخبار التي نشرت وتداولتها صحف أجنبية وعربية في مواقعها الالكترونية، عرّضت البلاد إلى أنّ منظومة الفساد فيه منظّم ومدروس بين الطبقة السياسية الحاكمة، كما أنّها تندرّج ضمن تبديد الأموال العامة والاستفادة منها بشكل خاص ليضرّ بالصالح العام.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تقلّ أهمّية عن سابقاتها أنّ وزارة الطاقة والمياه التي تنتهك ميزانية الدولة وموازنتها وتشكّل الثقل الأساس على الدين العام نظراً لكمّ الفساد المتنامي فيها منذ ما يقارب العشر سنوات أيّ من العام 2009 ولغاية هذا العام، بحيث تكبّدت الخزينة 40 مليار دولار على القطاع الكهربائي دون أيّ تحسين إلى الآن في الخدمة، مع العلم أنّ حاجة لبنان من الكهرباء هي بحوالي 1500 ميغاوات، وكلفة إنشاء هذه القدرة الانتاجية من "الفها إلى يائها" لا يمكن أن تتجاوز مليار ونصف المليار دولار.
كما وتعدّ فاتورة الكهرباء الشهرية في لبنان، من الأغلى في العالم، فالمواطن اللبناني يدفع ما يفوق 120 دولاراً كمعدّل وسطي شهرياً، وبدل الفاتورة الواحدة يدفع فاتورتين، فاتورة لمؤسّسة كهرباء لبنان، وفاتورة أخرى لأصحاب المولّدات الكهربائية الذين يقومون بسدّ عجز التقنين الكهربائي.
حيث بلغ العجز عام 2018 أكثر من 1.8 مليار دولار الكهرباء على مدار 24 ساعة لأن هناك استفادات كبيرة تحصل من أصحاب المولّدات الكهربائية ومن شركات استيراد الفيول والمازوت على لبنان، كما وأنّ عجز كهرباء لبنان بلغ قبل نهاية عام 2019 ما يقارب 2500 مليار ليرة.
وفي عملية حسابية موثّقة، فإنّ العجز السنوي منذ العام 2009 ملياري دولار أميركي سنوياً ممّا يشكّل فضيحة كبرى.
أضف إلى كلّ ذلك، أنّ تبديد الأموال في صفقات البواخر الذي سبق وأن غرّد بها الوزير السابق جبران باسيل على حسابه في "تويتر" في شهر 12 من العام 2018 بأنّ هناك حصّة للبعض من صفقات البواخر، وأنّه سبق لبعض النوّاب والمحامين أن تقدّموا بإخبار للتحقّق من كلام الوزير السابق باسيل، وأنّ المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قد صرّح بأنّه اتصل بالأخير وأنّه لم يجب، ولغاية الآن لم يستكمل أيّ تحقيق بهذه التغريدة التي تقع مسؤولية مضمونها وفحواها على مطلقها أيّ الوزير السابق جبران باسيل.
ومنذ تولّي الوزير السابق جبران باسيل لوزارة الطاقة والمياه في العام 2009 وجميع الوزراء الذين تعاقبوا على تحمّل المسؤوليات فيها ومنهم الوزراء السابقون ارتور نظريان، سيزار أبي خليل، وصولاً إلى مستشارة الأخير الوزيرة السابقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني كانوا يعدون الشعب اللبناني بأنّ التيّار سيعود 24/24 وان مثل هذه الاضاليل تدلّنا أنّ الفساد واالصفقات ما زالت على أوجها لغاية تولّي الوزيرة في الحكومة المستقيلة ندى البستاني.
ممّا حمل الشعب اللبناني ومنذ عشرة أعوام وما يزيد على تحمّل ضريبة الإهمال والصفقات والسرقات التي أشارت إليها كلّ التحليلات والدراسات العلمية والمقالات وتصريحات المسؤولين والمناقشات التي تحصل في اللجان والهيئة العامة لمجلس النواّب ان هناك سرقات وصفقات غير طبعية في وزارة الطاقة والمياه.
ممّا يحتم على القضاء أن يضع يده على هذه الملفّات التي تندرج ضمن القضايا الوطنية الكبرى والتي تشكّل أهمّية قصوى للقضاء على الفساد والمفسدين والسرقات وتبديد الأموال العامة.
لذلـــــك، جئنا من نيابتكم التمييزية الموقّرة إحالة هذا الإخبار إلى المراجع المختصة للتحقيق مع الوزير السابق جبران باسيل ومع من يظهره التحقيق في المقال المنشور في صحيفة الديار بتاريخ 2019/1/24 تحت عنوان "فضيحة كبرى أنّ الهبة القطرية 500 مليون دولار لشراء سندات بأنّ الوزير السابق جبران باسيل سيأخذهم إلى بنك "سيدر" ويشتري والعمولة 50 مليون دولار اميركي لباسيل. كما والتحقيق مع كافة الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2009 ولغاية 2019 ضمنا للتحقّق من الصفات والسرقات التي استمر فيها انقطاع في التيّار الكهربائي، والدين العام المرتبط بتبديد الاموال.
وبما أنّ ملاحقة الوزراء استناداً إلى قانون الإثراء غير المشروع غير مشمول بالحصانة سنداً لأحكام المادة 8 من القانون نفسه، ولا يخضع لمرور الزمن لأنّ مرور الزمن لا يبدأ إلاّ من تاريخ إكتشاف الجرم، فضلا عن أنّ ثروة الوزير السابق والنائب الحالي جبران باسيل تندرج ضمن إطار جرائم تبييض الأموال المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة 1 من القانون الخاص بتبييض الأموال الصادر بتاريخ 20 نيسان من العام 2001 وتعديلاته. وإلاّ وعند الإقتضاء إحالته إلى مجلس النوّاب ليصار إلى رفع الحصانة عنه حيث تدعو الحاجة، متعهّدين أن نتقدّم للقضاء بكافة المستندات التي تفيد وتنير هذا الاخبار عند الاقتضاء.
"محكمة" – الجمعة في 2019م11/8

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!