اليوم 04/11/2017 الساعة 11:36 AM

المحامي فريد الخوري نقابي مميّز لنقابة تتجدّد

10:04 ص 4 نوفمبر 2017 | أبرز الأخبار, مقالات


كتب علي الموسوي:
ما إنْ تذكر اسم المحامي فريد الخوري أمام القضاة والمحامين حتّى يأتي الجواب سريعاً إنّه عنوان الثقة والمناقبية الرفيعة، فقصور العدل والمحاكم تعرفه منذ 38 عاماً محامياً لامعاً ونشيطاً ومن ذوي السمعة الطيّبة الذين يتعبون على ملفّاتهم للنجاح فيها، وهذا ما مهّد الطريق أمام مكتبه الخاص لأنْ يكون من أوائل المكاتب اللبنانية والعربية التي طبّقت معايير الجودة في قطاع المقاضاة والإستشارات القانونية، وأهلّه لكي يستحصل في شهر آب من العام 2007 على شهادة (ISO 9001-2008)، وهي لا تزال تتجدّد كلّ سنة كدليل على حُسْن الممارسة لمهنة المحاماة والتميّز فيها.
والمحامون خبروا فريد حليم الخوري عضواً في مجلس النقابة مسؤولاً عن أكثر من ملفّ عندما انتخبوه في دورة تشرين الثاني من العام 2008 حيث عيّن رئيساً لمحاضرات التدرّج في العام 2010 وهو الممارس للتدريس أساساً في جامعة القديس يوسف” اليسوعية” في بيروت منذ العام 1982، كما أنّه انتخب أميناً لصندوق النقابة في تشرين الأوّل من العام 2011، وأبلى بلاء حسناً في كلّ مكان شغله عن قناعة وإيمان، والنيّة الصافية هي التي تدفع إلى تحقيق العمل الناجح.
يخوض الخوري إنتخابات العضوية والنقيب في دورة تشرين الثاني 2017، إنطلاقاً من شعار عريض يؤمن به وهو “نقابتي تتجدّد” عشيّة ذكرى مرور قرن على ولادتها، إذ لا بدّ من المحافظة على “إرث النقابة العلمي والمهني والوطني، مع وجوب العمل باستمرار على تطويرها وتحديثها تماشياً مع تطوّر العالم ومتطلّباته” على ما يقول، وهو يطرح سلّة من الأفكار والمشاريع التي يرى نفسه قادراً على تحقيقها وخدمة المحامين بها، ومنها على سبيل المثال:
• تنظيم موضوع أتعاب المحاماة عن طريق وضع نظام عام للأتعاب يعيّن كيفية تحديد أتعاب المحاماة مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ حريّة التعاقد ومبدأ حماية الحقوق، وبالتالي التشجيع على وضع إتفاقية أتعاب خطيّة ومسبقة لكلّ عمل قانوني.
• إنشاء هيئة الدراسات القانونية بهدف دراسة مشاريع القوانين لكي يتسنّى للنقابة المشاركة المكثّفة في عملية التشريع.
• إنشاء مركز متخصّص في النقابة لشؤون الآداب المهنية يجمع بين المهنة من جهة وأخلاقياتها وقيمها من جهة أخرى، بحيث يكون له دور رائد بكلّ ما يرتبط بآداب المهنة ويسهل تعرّف المحامين إليها من أجل التقيّد بها.
وإذ يدعو المحامي الخوري إلى تفعيل دور معهد المحاماة وجعله الذراع العلمية للنقابة، يأمل بأن يتمّ مكننة عمل النقابة والمكتبة، وربط مركز النقابة بمختلف مراكزها في المناطق معلوماتياً ممّا يتيح للمحامي إجراء معاملاته النقابية من دفع رسوم، وطلب إفادات، وتسجيل عقود الأتعاب، دون تحمّل عبء الإنتقال إلى مركز النقابة، وهذا مطلب ملحّ لكلّ المحامين من دون استثناء.
ولا يغيب عن بال المحامي فريد الخوري الحديث عن مسألتي التأمين الصحّي والتقاعد، إذ لا بدّ من تأمين موارد إضافية لصندوق التقاعد لتجنّب غدرات الزمن.
ويعتمد المحامي فريد الخوري في معركته الإنتخابية على محبّة المحامين له وقربه منهم، واستقلاليته التامة، وهذا عامل إضافي مهمّ يزيد من رصيده وحضوره وسعيه الحثيث إلى خدمة نقابته والمحامين.
ولد المحامي الخوري في بلدة قتالي في قضاء جزين في العام 1957، ودرس المراحل الإبتدائية والتكميلية والثانوية في مدرسة الحكمة في محلّة الأسرفية في بيروت، ونال إجازة الحقوق من الجامعة اليسوعية، وتدرّج في مكتب الوزير الراحل خليل أبو حمد، ثمّ استقلّ بمكتبه الخاص الكائن في محلّة سن الفيل، وهو متأهّل من السيّدة ريما مذكور ولهما ثلاثة أولاد هم: كارل وسارة ومالك.


“محكمة” – السبت في 2017/11/04

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.

error: Content is protected !!