نادر الحريري يدعي على عيتاني بعد اتهامه بتبييض الأموال

كتب علي الموسوي:
قدّم مكتب مدير رئيس الحكومة نادر مصطفى الحريري بواسطة وكيله القانوني المحامي نبيل معاد شكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ الصحفي فداء عيتاني بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر أخبار كاذبة واختلاق جرائم والافتراء على خلفية نشره مقالاً على الموقع الإلكتروني بعنوان:” تبييض أموال وتغطية حزب الله وراء سقوط نادر ونهاد” في 18 تشرين الثاني 2017.
وقد اتهم عيتاني الحريري وآخرين بينهم وزير الداخلية نهاد المشنوق ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا “بتبييض الأموال وتمرير الصفقات المالية ضمن شبكة كبيرة من الشركاء في الأعمال التي تستخدم النفوذ السياسي وحصّة الطائفة السنية في السلطة لتمرير المشاريع المالية”، بالإضافة إلى أنّ “نادر الحريري أقام شراكة مالية مع وفيق صفا وعدد من المسؤولين في حزب الله، جوهر هذه الشراكة تبييض أموال لمصلحة حزب الله وتجاوز العقوبات الأميركية والسعودية على الحزب”.
وإذ اتخذ الحريري صفة الادعاء الشخصي بحقّ عيتاني وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أم شريكاً أم متدخّلاً معه ولا سيّما أيّ صاحب أو مسؤول عن وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو وسيلة نشر يثبت قيامه بنشر أقوال المدعى عليه، خلص إلى التحقيق معهم وإنزال أقصى العقوبات تاركاً أمر تحديد مقدار التعويض المالي إلى وقت لاحق.
وادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر على فداء محمّد أديب العيتاني(مواليد العام 1968) وكلّ من يظهره التحقيق، بجرم إقدامه في بيروت وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن على ارتكاب جرائم القدح والذم ونشر أخبار من شأنها تعكير السلامة العامة، بحقّ المدعي نادر الحريري، وذلك سنداً للمواد 20 و 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 والمادتين 582 و584 عقوبات التي تنصّ على الحبس والغرامة المالية.
وأرجأ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم للنظر في هذه الدعوى، إلى يوم الخميس في 21 كانون الأوّل 2017 ، وذلك لإبلاغ عيتاني.

“محكمة” – الخميس في 2017/12/07
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.