اليوم 04/01/2018 الساعة 12:01 PM

الأسير يطلب سماع اللواء ابراهيم في “العسكرية”: طلب ضربي لأنّني شتمت برّي ونصرالله!/علي الموسوي

7:15 م 4 يناير 2018 | أبرز الأخبار, علم وخبر


كتب علي الموسوي:
زعم أحمد الأسير خلال استجوابه أمام المحكمة العسكرية الدائمة اليوم الخميس، أنّ مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم طلب من المحقّقين في المديرية ضربه وتعذيبه بسبب شتمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، وهذا ما دفع وكيله القانوني المحامي أنطوان نعمة إلى طلب سماع اللواء ابراهيم كشاهد، غير أنّه تمّ رفض هذا الأمر، فطلب تدوينه في محضر جلسة المحاكمة، وهكذا كان.
إلتأمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وعضوية المستشار المدني القاضي محمّد درباس والضبّاط العسكريين، وحضور معاون مفوّض الحكومة لديها القاضي هاني حلمي الحجّار، ومثل الأسير مخفوراً من دون قيد لمتابعة محاكمته في ثلاث دعاوى، واحدة جنحية تتعلّق بمعاملة رجال قوى الأمن بالشدّة، ولم تكتمل هيئة المحكمة فيها بسبب تغيّب العضو من قوى الأمن الداخلي، فأرجئت إلى 13 آذار 2018.
وفي الدعوى الثانية المتعلّقة بأحداث بحنين- المنية، نفى الأسير مضمون إفادات التحقيق الأوّلي معه، موضحاً بأنّه لا يقرّ بفحوى إفادات التحقيق الإستنطاقي أمام قاضي التحقيق العسكري ولا يتذكّرها، طالباً تردادها على مسمعه لكي يتمكّن من الردّ عليها وتبيان موقفه منها.
وادعى الأسير أنّه تعرّض للتعذيب الشديد لدى الأمن العام حيث مورست الشدّة عليه من قبل الضبّاط والعناصر، ولمّا حضر اللواء عبّاس ابراهيم إلى مكان التوقيف والتحقيق، حسب قوله، شكا إليه الأسير حاله ومآله، وسأل مسؤولي التحقيق عمّا إذا كانوا قد عذّبوه، فأجابوه حسب قول الأسير”على الخفيف”، فما كان من اللواء ابراهيم إلاّ أن طلب من العناصر ضربه على رأسه بسبب شتمه الرئيس نبيه بري والسيّد حسن نصرالله!.
ولما بدأ ممثّل النيابة العامة القاضي هاني الحجّار طرح أسئلته على الأسير مباشرة، إعترض وكيله المحامي نعمة، طالباً تدوين تحفّظه في محضر جلسة المحاكمة بداعي أنّ هذا الإجراء غير قانوني، ولا يمكن لرئاسة المحكمة أن تتنازل عنه، كما أنّه لا يمكن لمعاون مفوّض الحكومة إستجواب المتهم مباشرة.
واعتبرت رئاسة هيئة المحكمة بأنّها تترك الأمر بحرّية، فقال نعمة إنّ الأمر يتعدّى الصلاحية، وهو من متعلّقات الإنتظام العام ممّا يجعل استجواب النيابة العامة باطلاً ويشكّل مساساً بمبدأ المساواة أمام القانون الذي يتفرّع منه المساواة أمام القضاء حيث إنّ الدفاع لا يستطيع، بحُكْم النصّ، طرح السؤال مباشرة على المتهم ما لم يعكسه الرئيس له وبالطريقة التي يراها مناسبة، وهو الأمر الذي يجب أن تجري به المعاملة مع النيابة، وقد دوّن هذا التحفّظ في محضر الإستجواب.
وسئل الأسير عن شاهين منير سليمان، وهو شخص موجود في ثلاثة ملفّات يحاكم بها الأسير، فأجاب بأنّه شخص عادي ومن تلامذته الدعويين الذين ارتادوا مسجد بلال بن رباح من أجل الإستماع إلى الدروس الدينية، علماً أنّ التحقيقات القضائية تقول عنه إنّه نسّق مع الأسير في تأسيس الخلايا النائمة.
وطلب المحامي أنطوان نعمة سماع ثلاثة شهود هم: اللواء عبّاس إبراهيم، والمحقّق العدلي العسكري الذي أجرى التحقيقات الأوّلية لدى مديرية المخابرات، والمحقّق العدلي العسكري في الأمن العام، وجوبهت هذه الطلبات بالرفض، فأصرّ عليها وتحفّظ على رفضها، ودوّن هذا الموقف في المحضر وأرجئت الجلسة إلى 13 آذار 2018، لاستكمال استجواب الأسير، وإجراء مقابلة بينه وبين الموقوف خالد مصطفى محمّد الملقّب بـ”الشيخ خالد حبلص” بناء على طلب الدفاع.
وللتاريخ نفسه، أرجئت محاكمة الأسير في ملفّ تشكيل خلايا إرهابية نائمة في مدينة صيدا، بعد أحداث عبرا وفرار الأسير، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية والتدريب على اﻷسلحة والمتفجرات، بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية وقتل ضبّاط وعناصر من الجيش، واستهداف كلّ شخصية سياسية أو دينية.
وكانت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قد اعتبرت في قرارها الإتهامي في هذا الملفّ، أنّ أحمد الأسير محرّض.
“محكمة” – الخميس في 2018/01/04

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.