اليوم 20/03/2018 الساعة 11:47 AM

جريصاتي للقاضي فهد: إعتكاف بعض القضاة يحمل أكثر من دلالة!

7:10 م 20 مارس 2018 | أبرز الأخبار, الأخبار


رأى وزير العدل سليم جريصاتي أنّ اعتكاف بعض قضاة لبنان عن أداء رسالة العدالة يحمل أكثر من دلالة أقلّها عدم انتظام العلاقة بينهم وبين مجلس القضاء الأعلى!
كلام جريصاتي جاء في كتاب رسمي وجّهه اليوم إلى رئيس مجلس القضاء جان فهد بعد حالة الإنقسام التي سادت قصور العدل والمحاكم إذ امتنع قضاة عن عقد الجلسات في دوائرهم ومحاكمهم باستثناء منها ما يتعلّق بالموقوفين، فيما استمرّ آخرون في القيام بواجبهم بشكل اعتيادي، وهذا ما ولّد حالاً من الضياع لدى المحامين والمتقاضين وبلبلة في العدليات.
وجاء في كتاب جريصاتي التالي:
“إنّ القضاء هيبة لأنّ السلطة هيبة، وأن يعتكف بعض قضاة لبنان اليوم عن أداء رسالة العدالة السامية رغماً عن البيانين الصادرين عن مجلس القضاء الأعلى، يحمل أكثر من دلالة قد يكون أقلّها عدم انتظام العلاقة بين قضاة لبنان ومجلس القضاء الأعلى، أيّ بالمفهوم القانوني القاعدة والريادة.
لذلك، نطلب منكم وبإلحاح، وللمرّة الثانية، تعميم كتابنا الموجّه إليكم بتاريخ 13/2/2018 على قضاة لبنان، كي يتكوّن الإقتناع لديهم بأنّ حقوقهم وضمانات استقلاليتهم الدستورية هي بأياد أمينة، كما نصرّ عليكم بأن تفصحوا عن مضمون كتابنا الخطّي الموجّه إلى رئاسة لجنة المال والموازنة لدى محلس النوّاب بتاريخ الأمس، والمبلّغة نسخة عنه منكم، كي يطلع قضاة لبنان عليه، وهذا حقّهم كونهم غير متروكين لقدرهم وهم مفخرة لبنان.
إنّ وزير العدل لم يأل يوماً جهداً منذ تسلّمه حقيبة العدل للدفاع عن حقوق القضاة في لبنان عند الضرورة، وهو يحرص، على ما ورد في خطاب القسم، على أن تكون هذه السلطة الدستورية مستقلّة ومتمكّنة من وسائل استقلاليتها ومهابة وموضع ثقة لدى المتظلّمين، وهو يعرف تماماً مكامن الخلل في الجسم القضائي، والأسباب والحلول، وقد سبق له أن وصفها لكم ولأعضاء مجلس القضاء الأعلى، كما يعرف أنّ ثمّة إنجازات نوعية قد تحقّقت في هذه الولاية على صعيد السلطة القضائية.
أمّا اجتماع اليوم في لجنة المال والموازنة، فقد أعاد الأمور إلى نصابها بعد أن توسّع وزير العدل في شرح الحقوق (الدرجات) والضمانات التي أولاها الدستور والقانون للقضاة والتي لا يمكن أن تمسّ.
في الخلاصة، أطلب منكم، لا بل ألحّ عليكم، بأن تعمّموا هذا الكتاب كاملاً على قضاة لبنان بالوسائل المعتمدة، إذ على كلّ من الوزير ومجلس القضاء الأعلى تحمل مسؤولياته عندما تسود أجواء غير صحيّة أروقة قصور العدل ومكاتبها وأقواسها”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/03/20

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.