اليوم 15/05/2018 الساعة 7:33 PM

خاص “محكمة”:الحكم على سبيتي بالاكتفاء بمدّة التوقيف لتحقيره السيّدة العذراء وإبطال التعقّبات لجهة النيل من الوحدة الوطنية/علي الموسوي



كتب علي الموسوي:
لم يتبيّن للقضاء أنّ عبارة المسّ بالسيّدة مريم العذراء(عليها السلام) التي كتبها الشاعر مصطفى سبيتي ونشرها على صفحته على “الفايسبوك” تحت تأثير الكحول ترمي إلى النيل من الوحدة الوطنية وإثارة الطوائف اللبنانية ضدّ بعضها بعضاً، ذلك أنّ تناولها بهذا الشكل غير المقبول يطال الديانتين الإسلامية والمسيحية على حدّ سواء، إذ إنّ القرآن الكريم عظّمها ورفع شأنها بتخصيصها بالاسم، بسور عديدة للدلالة على قدسيتها وأهمّيتها ومكانتها وهي أمّ نبي الله عيسى بن مريم(عليهما السلام).
كما أنّ الشاعر مصطفى سبيتي واسمه الحقيقي أحمد نعمة سبيتي، أكّد لدى استجوابه في التحقيقين الأوّلي والقضائي أنّه كتب تلك العبارة المسيئة بفعل إفراطه في تناول المشروبات الروحية إلى درجة فقدان الوعي من دون أن يعي ما صدر منه، ومن دون أن تذهب نيّته إلى ارتكاب فعل الإساءة إلى المشاعر الدينية أو النيل من الوحدة الوطنية، مع العلم أنّه بادر فور استعادة وعيه ورجوع عقله إليه، إلى نشر اعتذار علني يوضّح فيها ملابسات ما حصل معه.
وإذا كان نصّه الشعري، لم يؤدّ إلى إثارة النعرات الطائفية ولم يقصد منه تعكير الوحدة الوطنية ولم تنتج عنه تردّدات تؤثّر سلباً على صفاء اللبنانيين وتشعل فتيل النزاعات بينهم بحسب منطوق المادة 317 عقوبات، إلاّ أنّ مجرّد نشر مضمون هذا النصّ الشعري حتّى ولو أعطي تفسيرات فلسفية وشاعرية يعتبر تحقيراً للشعائر الدينية لدى المسلمين والمسيحيين على حدّ سواء، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه لانطباقه على نصّ قانوني يبيح العقوبة بحقّ الفاعل.
وقد قرّر القاضي المنفرد الجزائي في النبطية حسين الحسيني “باسم الشعب اللبناني” إبطال التعقبات بحقّ سبيتي لجهة المادة 317 عقوبات، أيّ لجهة إثارة النعرات الطائفية، وأدانه لجهة تحقير الشعائر الدينية وحبسه مدّة ستّة أشهر وتخفيض هذه العقوبة والاكتفاء بمدّة توقيفه التي استمرّت من 27 تشرين الثاني 2017 إلى 12 كانون الأوّل 2017.
“محكمة” تنشر الحكم الصادر اليوم والواقع في أربع صفحات “فولسكاب”:

“محكمة” – الثلاثاء في 2018/05/15

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.