اليوم 29/05/2018 الساعة 12:55 AM

إحالة سوزان الحاج على المحاكمة بجرم الافتراء الجنائي فهل يحقّ للمسرحي عيتاني مقاضاتها؟/علي الموسوي

3:17 م 29 مايو 2018 | أبرز الأخبار, علم وخبر


كتب علي الموسوي:
يبدو أنّه موسم إخلاء سبيل ضبّاط موقوفين قضائياً في ملفّات مختلفة لدى قضاة التحقيق العسكريين أو محكمة التمييز العسكرية، فبعد إخلاء سبيل الضابط علي م. في الأسبوع الفائت من قبل رئيس محكمة التمييز القاضي طاني لطوف، جاء اليوم دور المقدّم سوزان الحاج التي أخلي سبيلها ومنعت من السفر بالتزامن مع صدور القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا.
وقد أحيلت الحاج على المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة بجرم التدخّل في اختلاق الجرائم والافتراء الجنائي سنداً للمادة 403 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات، فيما اقتصرت تهمة المقرصن إيلي غبش على الافتراء وتنصّ على الأشغال الشاقة مدّة عشر سنوات على الأكثر باعتبار أنّ قيامه بإيعاز من الحاج بتلفيق تهمة التعامل مع العدوّ الإسرائيلي للممثّل والمخرج المسرحي زياد عيتاني مع علمهما بأنّه بريء منها واختلاق أدلّة مادية على وقوع مثل هذا الجرم، هو جناية وليس جنحة، فيما منعت المحاكمة عن عيتاني.
وكانت سوزان الحاج ترأس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية عندما قامت بتصرّفها الغريب والمخالف لأصول وظيفتها وللقانون إلى حين إصدار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قراراً قضى بعزلها من منصبها في شهر تشرين الأوّل 2017 وأرفقها بعقوبة تأديبية مدّتها عشرون يوماً توقيفاً صارماً.(تراجع مجلّة “محكمة” – العدد 23 – تشرين الثاني 2017).
وخرج المسرحي عيتاني من السجن في شهر آذار 2018 بعدما زجّ به ظلماً وعدواناً وافتراء من الحاج وغبش وأسيء إلى سمعته وكرامته. ولا شكّ أنّ استعجال الصحافة الورقية تحديداً، لتحقيق سبق صحفي على حساب الكرامات من خلال الاستناد إلى تحقيقات أوّلية لدى جهاز أمن الدولة، حمل افتئاتاً كبيراً يفترض عدم مقاربته مرّة ثانية بهذه الطريقة، بمعنى أنّ تسريب التحقيقات الأوّلية مخالف للقانون ويجب عدم الركون إليه دائماً قبل أن يصدر القضاء كلمته النهائية في أيّ ملفّ.
ومن حقّ زياد عيتاني أن يقاضي من افترى عليه منذ اللحظة الأولى متسلّحاً بمضمون القرار الاتهامي الذي يؤكّد وجود جرم الافتراء على أقلّ تقدير من الحاج وغبش، ومن البديهي أنّ تقديم دعوى الافتراء يجب أن يتمّ أمام القضاء العدلي وليس أمام القضاء العسكري.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/05/29

إخلاء سبيل زياد عيتاني وتوقيف سوزان الحاج.. إنقلبت الأدوار!

الادعاء على سوزان الحاج وإيلي غبش باختلاق أدلّة و”تركيب ملفّات”

 

إقالة سوزان الحاج من منصبها

معاقبة المقدّم الحاج 20 يوماً توقيفاً صارماً

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.