اليوم 03/08/2018 الساعة 11:42 AM

كتاب “عقود الإيجار العادية والممدّدة بين القانون والاجتهاد” للقاضي بسّام الحاج

10:10 م 3 أغسطس 2018 | الأخبار, ميديا


خاص – “محكمة”:

بعد صدور قانون الإيجارات الجديد والإشكاليات الجديدة والمتعدّدة المتأتية من بدء تطبيقه، والنقاش العام الذي لا يزال قائماً في شأنه على الصعيدين القانوني والاجتماعي، أصدر القاضي والمؤلّف القانوني الرئيس بسّام الياس الحاج كتابه الجديد “عقود الايجار العادية والممدّدة بين القانون والاجتهاد” في 672 صفحة من لقطع الكبير.
وشاء المؤلّف تقديم مقاربة جديدة وشاملة لموضوع الايجارات تتناول الايجارات العادية والممدّدة على حدّ سواء، وتقديم نظرة حول أصول التشريع الصحيح والملائم في هذا الموضوع في ضوء التجربة اللبنانية وتجارب بعض الدول.
ينطوي الكتاب على دراسة قانونية مقارنة موسّعة ومعمّقة حول القواعد الأساسية في عقد الايجار، وأسباب فسخ عقود الايجار وانتهائها وفق القانون العادي، وأسباب الإسقاط من حقّ التمديد وفق قوانين الايجارات الاستثنائية وقواعد الاختصاص في دعاوى الايجارات وحدود تدخّل قضاء الأمور المستعجلة في شأنها، مع النصّ الكامل لقانون الايجارات الجديد وأسبابه الموجبة، وشرح مبسّط لأحكامه وجدول مقارنة بالنصوص التي تناولها التعديل، والإشكاليات المتعلّقة بتطبيق الزيادات وطريقة احتسابها وأصول وضمانات تحصيل بدلات الايجار، وملحق بأهمّ الإجتهادات وأحدثها.
ميزة الكتاب الأساسية في مقاربته موضوع عقود الايجار بطريقة علمية وشاملة تجمع بين النظرية والتطبيق، وبأسلوب مبسّط وواضح، من أجل الإضاءة على هذا الموضوع الحيوي من جوانبه المختلفة، وطرح الإشكاليات الجديدة المتعلّقة به، ومعالجة المسائل التي لا تزال محلّ خلاف في الرأي، أو التي تحتاج إلى تقديم المزيد من الإيضاحات والشرح في شأنها، وذلك في ضوء آخر ما توصّل إليه العلم والاجتهاد سواء بالنسبة إلى الإيجارات العادية أو الممدّدة.
ويسهم الكتاب في سدّ حاجة في المكتبة القانونية اللبنانية والعربية، ويسهّل عمل أهل القانون، من قضاة ومحامين ومستشارين وأساتذة الحقوق وطلاّبها ، فيحسن المتقاضون تأسيس دعاويهم على أسس صحيحة ومقبولة، ويتمكّن القضاة من الفصل في هذه الدعاوى بسهولة وسرعة ويتسنّى لسائر المهتمين من مؤجّرين ومستأجرين وسواهم الاطلاع على مجمل القواعد والتطبيقات العملية حول الموضوع.
“محكمة” – الجمعة في 2018/08/03

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.