اليوم 03/09/2018 الساعة 11:21 PM

غازي أبو نحل يقاضي”محكمة” أمام القضاء الأوروبي طالباً إزالة خبر محاكمته أمام القضاء اللبناني/علي الموسوي

9:00 م 3 سبتمبر 2018 | أبرز الأخبار, علم وخبر, ميديا


كتب علي الموسوي:
بعدما خسر رجل الأعمال الأردني الملياردير غازي أبو نحل المواجهة القضائية مع مجلّة “محكمة” أمام القضاء اللبناني إذ صدر القرار لمصلحة “محكمة” بردّ استدعائه الرامي إلى إزالة خبر نشرته عن مضمون القرار الظنّي الصادر بحقّه عن قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات، لجأ أبو نحل إلى القضاء الأوروبي لمقاضتها طالباً إزالة الخبرين المتصلين بالقرار الظنّي والمنشورين باللغتين العربية والإنكليزية، علماً أنّ قانون المطبوعات اللبناني واجتهادات محكمة المطبوعات اللبنانية تجيز نشر القرارات الظنية والاتهامية والمطالعة في الأساس وتحظّر نشر التحقيقات الأوّلية جنائية كانت أو جنحية.
ولجوء أبو نحل إلى القضاء الأوروبي يأتي من باب استغلال تعامل “محكمة” مع شركة “داتا سنتر” الألمانية التي تملك”السيرفر” الذي يربطها بالعالم لتنشر أخبارها وموضوعاتها الأمنية والقضائية والقانونية.
وتلقينا في “محكمة” قراراً بوجوب إزالة الخبرين المذكورين، ولذلك فإنّنا مضطرّون إلى حذفهما وعدم إظهارهما أمام الرأي العام العالمي، علماً أنّ مضمون القرار الظنّي ومذكّرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقّ أبو نحل منشوران في النسخة الورقية من “محكمة” وتحديداً في العدد 33 – أيلول 2018 المتوافر حالياً في المكتبات ولدى باعة الصحف والمطبوعات.
وقد حدّدت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضياء مشيمش 4 شباط 2019 موعداً لمحاكمة غازي أبو نحل في الدعوى المقامة ضدّه من رجل الأعمال اللبناني جورج زرد أبو جودة بجنحتي الافتراء والذمّ.
وذكر القاضي عويدات في متن قراره الظنّي أنّ “المدعى عليه غازي أبو نحل حاول لأجل رفع مسؤوليته عن فترة إدارته للمصرف(البنك اللبناني الكندي الذي كان يملك أسهماً فيه) وتبييض سجّله أمام السلطات الاميركية من أجل الضغط على المدعي( أبو جودة) وابتزازه، توجيه اتهامات باطلة مختلفة ضدّ المدعي فتقدّم بدعوى تهويلية ضدّه أمام المحاكم الاميركية مستعملاً في نصّ الدعوى تعابير وكلمات تمسّ بكرامة وشرف المدعي وتسيء إلى سمعته ومركزه المصرفي والاجتماعي سواء في لبنان أم في المحافل الدولية الاقليمية وأنّ نصّ الدعوى تضمّن تهجّمات على مصرف لبنان، إذ تضمّن أيضاً إدلاءات من شأنّها التشكيك في المصرف المركزي اللبناني ودوره الرقابي على المصارف فنسب إلى الحاكم علمه بقيام المدعي بتبييض الأموال وغضّ الطرف عنه وعن القضايا كافة المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعدّ منتشرة في القطاع المصرفي اللبناني.
وانّ كلّ الإدلاءات الصادرة عن المدعى عليه الواردة في الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لإقليم نيويورك القضائي الجنوبي جرى نشرها على شبكات الانترنت وشبكات غوغل والشبكات التابعة للخزانة الاميركية ولوائح تبييض الأموال، ناسباً فيها للمدعي عدّة جرائم منها تبييض الأموال الناتج عن تهريب المخدّرات وتمويل الارهاب واختلاس الأموال العائدة للبنك اللبناني الكندي”.


“محكمة” – الاثنين في 2018/09/03

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

رفعاً للمسؤولية فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلة.