القاضي غادة عون تحذر من “الخطة المشؤومة”

رأت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون في منشور على حسابها على منصة “اكس”: ” أن تحميل الدولة وحدها مسؤولية الانهيار الاقتصادي ليس سوى مرحلة تمهيدية أوّلية لشطب الودائع، لأنّه من الثابت أن الدولة مفلسة. كما لا أحد يمكنه إرغامها على التنفيذ، حتى لو صدرت أحكام بوجهها. فهل من يدرك آثار هذه الخطة المشؤومة؟”
كما كانت عون قد كتبت على حسابها التالي:
“إنّ كلّ حل جزئي لأيّة أزمة خاصة لأزمة تجميد أموال المودعين، لا يمكن أن ينتج عنه الا حلولًا جزئية لا تفي بالغرض. لا بد من مقاربة شاملة لهذه الازمة. صحيح ان على مصرف لبنان ان يعيد الاموال التي اودعتها المصارف لديه، لكن في الوقت عينه لا بد ان نسأل؛ لماذا أودعت هذه المصارف كل اموالها هناك؟
اي في المصرف المركزي، ايعقل ان لا تكون لهذه المصارف دراسة للمخاطر الناشئة عن ذلك. ثم ماذا عن الهندسات المالية التي هندسها المصرف المركزي ومكّنها بذلك من الربح. ثم لماذا تمتنع معظم المصارف عن تطبيق قانون رفع السرّية المصرفية الذي في حال طبق يتيح الكشف عن سبب تبخّر أموال المصارف.
والتمييز بين مودع بسمنة ومودع بزيت، كيف يمكن حل ازمة بهذه الخطورة دون اجراء تدقيق جنائي يطال كل المصارف تمهيدًا لهيكلتها. الا يجب أن نعرف مثلًا، كيف خرج مبلغ ٦١ مليار دولار من المصارف ما بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٢.
ان كل مقاربة منقوصة لهذه الازمة لا تحقق العدالة. مع الامل بحلّ أكثر عدلًا؟”
“محكمة” – الجمعة في 2024/2/16