التحقيق باغتيال لقمان سليم: الإستعانة بكاميرات المراقبة و”داتا” الإتصالات/علي الموسوي

علي الموسوي:
تتواصل التحقيقات الأمنية في جريمة قتل الناشط لقمان سليم في الجنوب على وقع الإستغلال السياسي الذي وجّه أصابع الإتهام فور انتشار الخبر، إلى جهة سياسية واحدة دون أن يكون لديه أيّ دليل على كلامه، في وقت يبدو لبنان بأمسّ الحاجة إلى التضامن والوحدة في ضوء المعلومات المتواترة عن إمكانية حصول عمليات اغتيالات وجرائم مماثلة في غير منطقة!
وبدلًا من التصرّف بحكمة بانتظار ما تتوصّل إليه التحقيقات لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بدأت الإتهامات تتوالى على غرار ما حصل في جرائم سابقة، تبيّن مع مرور الأيّام بطلان تلك الإتهامات التي انعكست سلباً وتوتّرًا في البلد.
وقد طلب القاضي رمضان من الأجهزة الأمنية تزويده ببيانات الإتصالات الهاتفية التي أجراها سليم وتلقّاها في الفترة الأخيرة إلى حين فقدانه والعثور عليه صباح اليوم جثّة داخل سيّارة مستأجرة منه في طريق فرعية في بلدة العدوسية بُعيد “مروره” فيها قادمًا من بلدة صريفا حيث كان يزور صديقًا له من آل الأمين.
ويتركّز عمل الأجهزة الأمنية بحسب مصادر قضائية لـ“محكمة” على الإستعانة بكلّ الكاميرات الموجودة في مكان العثور على السيّارة، وهي كاميرات خاصة مزروعة أمام بعض المنازل والمحال والمؤسّسات التجارية، وليست منتشرة وعامة كما هو الحال في بيروت مثلًا. وهو ما استدعى تحرّك تلك الأجهزة لجمع هذه الكاميرات للإستفادة منها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد مسار السيّارة التي كان لقمان سليم يقودها بنفسه، وكيف وصلت إلى حيث استقرّت، وما إذا كانت هنالك سيّارة تتعقّبه، أو أنّ القتل حصل في مكان آخر وجرى نقل السيّارة لاحقًا إلى بلدة العدوسية من أجل تضييع التحقيق، مع الإشارة إلى أنّ الجريمة وقعت ليلًا، أيّ تحت جناح الظلام، وهو عامل يؤمل أن يتمكّن التحقيق الأوّلي من تخطّيه ليتوصّل إلى خيوط تؤدّي إلى كشف الحقيقة ومعرفة الفاعلين وتوقيفهم.
ولا بدّ من أن يستمع المحقّقون إلى إفادات عدد من الأشخاص، لمعرفة من كان على بيّنة ومعرفة مسبقة بموعد زيارة لقمان سليم لمنزل صديقه في بلدة صريفا، وتوقيت مغادرته، وما إذا كان مرّ على أمكنة أخرى في غير منطقة قبل أن يستقرّ به المطاف في صريفا.
“محكمة” – الخميس في 2021/2/4