رئيس الجامعة اللبنانية أيوب يوضّح مداخيل المشروع الخارجي المتعلّق بفحوص كورونا

0 1٬231

صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب توضيح خاص بمداخيل المشروع الخارجي المتعلّق بفحوص كورونا في مختبرات الجامعة اللبنانية للوافدين عبر المعابر البرية ومطار رفيق الحريري الدولي، تضمّن التالي:
"كثر الكلام في الآونة الأخيرة وكثرت المقترحات حول مداخيل المشاريع الخارجية التي تجريها الجامعة اللبنانية لصالح وزارة الصحّة اللبنانية والتي تتركّز على فحوصات الـ PCR الخاصة بالكشف على فيروس كوفيد-19 للقادمين إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، والحدود البرّية بين لبنان وسوريا.
بهدف توضيح الصورة ولوضع حدّ نهائي للقيل والقال، لا بدّ من توضيح الأمور التالية:
• إنّ الإتفاقية الموقّعة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحّة لإجراء فحوص كورونا للوافدين عبر الحدود البرّية إضافة إلى الإتفاقية الموقّعة مع وزارة الصحّة ومع مديرية الطيران المدني والتي تقوم بموجبها الجامعة اللبنانية بإجراء فحوصات كورونا لجميع الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، هي من المشاريع الخارجية التي تخضع للقرار ٢٠٠٥/١٢٧٣ وتعديلاته والذي ينصّ بوضوح على أنّ:
– ٧٠% من عائدات هذا المشروع تذهب لتغطية نفقات التنفيذ وتكاليف التحاليل وأجور العاملين من دكاترة وموظّفين وطلّاب.
– ٣٠% من عائدات المشروع تذهب كإيرادات ذاتية إلى موازنة الجامعة اللبنانية.
• إنّ مختبرات الجامعة اللبنانية المنخرطة في هذا العمل، تجري الفحوصات التي تطلبها وزارة الصحّة العامة داخل لبنان، بحيث تشتري الجامعة كلّ الأدوات والمواد المستخدمة في الفحوصات علاوة على التجهيزات الخاصة بهذا النوع من الفحوصات.
• إنّ الاتفاقيات مع وزارة الصحّة ومديرية الطيران المدني جاءت بعد إشكالات بين المختبرات الخاصة من جهة ووزارة الصحّة من جهة أخرى حول نوعية التحاليل والتجاوب السريع مع متطلّبات الوزارة حيث إنّ جودة التحاليل في مختبرات الجامعة اللبنانية والعمل السريع لإصدار النتائج رغم الأعداد الكبيرة كان لصالح توقيع الاتفاقيات مع الجامعة.
• إنّ المبالغ المالية التي تأتي نتيجة هذه الأعمال تدخل تباعًا إلى حساب الجامعة اللبنانية في مصرف لبنان وأيّ عملية صرف تراجع وتدقّق من قبل الإدارة المالية في الجامعة ولا تتمّ قبل موافقة المحتسب المركزي في الجامعة اللبنانية والذي يخضع لقانون المحاسبة العمومية.
علمًا أنّ الجامعة سبق وشكّلت منذ بداية العمل بالمشروع لجنة للإشراف على حسن تطبيق الاتفاقيتين المذكورتين بالإضافة إلى لجنتين فنّيتين للقيام بكلّ ما يلزم لإنجاح هذا المشروع بما فيه شراء كافة التجهيزات ولوازم التنفيذ وذلك بموجب القرار رقم 2385 تاريخ 2020/10/21.
كما تمّ تشكيل لجنة بموجب القرار رقم 3244 تاريخ 2020/12/23 لمتابعة الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بهاتين الاتفاقيتيّن وهي مؤلّفة من تسعة أعضاء من الموظّفين المسؤولين كلّ وفق اختصاصه.
• إنّ الوفر الحاصل من المداخيل قد سمح للجامعة بشراء اللقاحات عبر وزارة الصحّة وكذلك سيسمح بإعطاء أفراد الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة مساهمة شهرية لتغطية بعض المصاريف المستجدّة نتيجة التعليم أو العمل من بعد واستخدامهم لمعدّاتهم وحواسيبهم الخاصة، كما سيسمح بتخصيص مبلغ للمساهمة بدعم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والمساهمة بدفع فروقات الإستشفاء.
وبناءً على ما تقدّم ولمزيد من الوضوح والشفافية، نبرز في الجدول أدناه المداخيل التي تدخل تباعًا لحساب الجامعة في مصرف لبنان لغاية تاريخ ١ أيلول ٢٠٢١، كذلك نسبة الـ ٣٠٪ المقتطعة كواردات ذاتية للجامعة، وجميع تكاليف هذا المشروع منذ بدء العمل به ولتاريخ ٣١ آب ٢٠٢١، كما نظهر الوفر الناتج من الـ٧٠٪ بعد تغطية كافة النفقات الخاصة بالتجهيزات والأدوات والمواد الإستهلاكية إضافة إلى تعويضات العاملين في هذا المشروع، وهي على الشكل الآتي:


ونحيطكم علمًا أنّنا وبهدف تبيان حقيقة الأمور وإثبات شفافية ونزاهة الجامعة في إدارة المشروع الخارجي المتعلّق بفحوصات الكورونا على المعابر الحدودية الذي تنفّذه الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحّة العامة، فقد تقدّمنا في التاسعة من صباح يوم أمس أمام حضرة المدعي العام المالي بإخبار بخصوص المشروع المذكور، طالبين إجراء التحقيق الشفّاف، المستقلّ واللازم توخّيًا للحقيقة ولوضع الأمور في نصابها القانوني السليم وذلك حرصًا على سمعة الجامعة اللبنانية بكافة كوادرها."
"محكمة" – الخميس في 2021/9/9

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!