المرشّح القوي لمنصب نقيب المحامين اسكندر نجّار لـ"محكمة":النقابة بحاجة إلى نَفَس جديد/علي الموسوي

0 2٬326

حاوره علي الموسوي:
محام معروف وكاتب عالمي في رصيده عشرات المؤلّفات والجوائز، الدكتور اسكندر نجّار مرشّح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ومركز نقيب.
والمحامي اسكندر من مواليد بيروت في العام ١٩٦٧، وله جذور شوفية وجنوبية وكسروانية. ويعتبر اليوم من المنافسين الأقوياء في انتخابات النقابة المقرّرة يوم الأحد الواقع فيه 2021/11/21.
"محكمة" إلتقت المحامي نجّار وكان هذا الحوار:
• سيرتك الذاتية حافلة بالعطاءات والنشاطات والخبرات. كيف يمكنك أن تجيّرها لمصلحة المحامين وكيف بمقدور نقابة المحامين أن تستفيد منها؟
– إنّ خبرتي كمحامٍ بالاستئناف طوال 30 سنة ووجودي في عدّة لجان نقابية وإلى جانب عدّة نقباء وأعضاء مجلس نقابة، بالإضافة إلى خبرتي كمستشار لعدّة وزراء ثقافة، أعطتني إلمامًا في الشؤون المهنية والنقابية والقدرة على تنفيذ المشاريع على رغم كلّ الصعوبات.
كما أنّ علاقاتي مع المنظّمات الدولية والمراجع الفرنكوفونية ستفيد النقابة حتمًا.
الأولوية للمهنة
• أنت من دعاة وجود ذهنية جديدة في النقابة. كيف يمكن للذهنية الجديدة أن تخدم المحامين؟
– النقابة بحاجة إلى نبض جديد وذهنية جديدة من أجل تحقيق نقلة نوعية. علينا إعطاء الأولوية للمهنة وإيجاد الحلول للمشاكل المعيشية والإستشفائية التي نعاني منها، وتفعيل اللجان لتكون بمثابة خليّة نحل تمدّ مجلس النقابة والنقيب بالأفكار والمشاريع، كما يقتضي تفعيل مركز التحكيم والوساطة واستحداث مركز للبحوث يجمع المحامين الملمّين في الدراسات بغية إنعاش الفقه واقتراح قوانين جديدة.
أمّا لجهة مجلس النقابة، فإنّي أدعو إلى عدم تجديد ولاية العضو عند نهايتها بحيث ينصرف للشؤون النقابية بدل الإنصراف إلى الشؤون الإنتخابية، كما أشدّد على وجوب تأمين الشفافية عن طريق رفع الستار عن العقود والقرارات المتخذة وكيفية التصويت عليها ضمن المجلس.
ممنوع مضايقة المحامين
• ما هي أبرز وأهمّ تطلّعاتك ومشاريعك التي صمّمت على تنفيذها في حال منحك المحامون ثقتهم في الجمعية العامة؟
أهمّ المشاريع التي أنوي تحقيقها هي تنظيم مؤتمر وطني للعدالة يضمّ النقابة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ولجنة الإدارة والعدل، من أجل إيجاد الحلول العملية للمشاكل المزمنة التي تعاني منها العدالة في لبنان، على أن تصدر عنه قرارات يصار إلى تنفيذها ضمن مهلة زمنية محدّدة.
كما سأهتمّ طبعًا، بمعالجة المشاكل المرتبطة بالرعاية الصحيّة والإستشفاء، وتغذية صندوق الدعم وإعادة النظر بجدول الأتعاب، واعتماد آلية سلفة الأتعاب والإعفاء من الـ TVA وزيادة المعاش التقاعدي ضمن الإمكانيات المتوفّرة، ودعم المتدرّجين والمحامين الشباب.
كما علينا حلّ المشاكل اليومية المرتبطة بالإدارات العامة حيث يتعرّض المحامون لمضايقات غير مسموحة في حين أنّ ثمّة بروتوكولات توجب على الإدارات العامة إعطاء الأولوية للمحامي"تحت طائلة المسؤولية".
أمّا في الشأن الوطني، فالنقابة كانت وستبقى معقل الحريّات العامة في لبنان وستتابع الملفّات التي تهمّ المواطن اللبناني كقضيّة تفجير مرفأ بيروت ومكافحة الفساد واسترجاع أموال المودعين.
حماسة المحامين لترشّحي
• كيف وجدت تعاطي المحامين مع ترشيحك خلال جولاتك عليهم وتواصلك معهم؟
– شعرت بحماسة وبتفاعل كبير في بيروت والمناطق ، وبرغبة حقيقية بالتغيير نظرًا للوضع الكارثي الذي وصلت إليه المهنة. كما شعرت بالحرمان الذي تعاني منه هذه المناطق التي تواجه مشاكل عديدة إنْ لجهة صعوبة التواصل مع النقابة أو لجهة اهتراء قصور العدل لا سيّما في مدينة بعلبك.
علينا إعادة اللحمة بين العاصمة والمناطق عن طريق التواصل الإلكتروني وإمكانية دفع الإشتراكات والأقساط أو قبض المعاش التقاعدي عبر فروع المصارف … لا يمكننا أن نتغنّى بفكرة اللامركزية الإدارية ولا نطبّقها نحن في نقابة المحامين!
إسترجاع أموال النقابة وودائع المحامين
• أنت صاحب خبرة طويلة في المجال المالي، والمحامون كما شريحة كبيرة من اللبنانيين يعانون من عدم قدرتهم على استعادة أموالهم المودعة في المصارف. هل من سبيل برأيك إلى معالجة هذا الوضع؟
– بطبيعة الحال، إنّ تخصّصي بالشؤون المالية والمصرفية في جامعة السوربون يسلّحني لأفاوض السلطات المالية المحلّية والدولية، باسم النقابة، من أجل استرجاع أموال صندوقها وودائع المحامين والمواطنين بشكل عام.
ثمّة خطّة موجودة للوصول إلى هذا الهدف، إنّما لا يمكنها أن تدخل حيّز التنفيذ ما دامت الحكومة معطّلة وغير قادرة على تحقيق الإصلاحات المفروضة وعلى التفاوض مع المنظّمات الدولية والجهّات المانحة.
أمّا إذا رفضت السلطات الماليـة تصحيح المسار، فسيكون القضاء مرجعنا الأخير بحيث تنفّذ القرارات الصادرة عن المحاكم.
خطّ أحمر
• القضاء كما الوطن ليس بخير، والأسباب كثيرة، كيف يمكن إعادة استنهاض القضاء لكي يلعب دوره في حماية المجتمع وبناء الدولة القادرة والعادلة؟
– يجب توطيد العلاقة مع القضاء الذي يعاني من مشاكل عديدة مرتبطة بالشأن المعيشي وتدهور حالة قصور العدل والمداخلات السياسية وعدم إنجاز التشكيلات القضائية إلخ … بالإضافة إلى المؤتمر الدولي للعدالة الذي أشرت إليه، يقتضي السعي إلى إقرار قانون إستقلالية القضاء مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات النقابة، كما يقتضي تفعيل دور اللجنة المشتركة المؤلّفة من محامين وقضاة لمعالجة المشاكل اليومية.
ومن الضروري أيضًا تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي بحيث تعالج التجاوزات وحالات التمرّد بصورة قاطعة حفاظًا على حقوق المحامين والمتقاضين وهيبة القضاء.
أمّا بالنسبة للحصانات، فهي خطّ أحمر وعلينا السعي مع مجلس النوّاب إلى تعديل المادة 111 فقرة (هـ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
إنّي أؤمن بأنّ القضاء بحاجة ماسة إلى التعاون مع نقابة المحامين لأنّ همومنا مشتركة وعلينا السعي معًا إلى النهوض بالعدالة المستهدفة منذ فترة ولبناء دولة القانون والمؤسّسات التي نطمح إليها.
يدعمني مستقلّون وثوّار وحزبيون
• هل أنت مرشّح مستقلّ؟
– إستقلالية المرشّح تستخلص من تاريخه وعدم انتمائه الحزبي وحرصه على وضع النقابة فوق كلّ اعتبار.
أمّا انفتاح المرشّح على الجميع، فهو دليل على احترامه للديمقراطية، وحرصه على لمّ الشمل بدل التفريق والإقصاء… لديّ أصدقاء وداعمون عند الجميع، مستقلّون وثوّار وحزبيون، ومن مختلف المناطق، لأنّني أترشّح لتحقيق برنامج متكامل وللنهوض بالمهنة بعيدًا عن السياسة والتسييس. وإنّي أتشرّف بدعم كلّ زميلة وزميل.
أكاذيب وأخبار ملفّقة
• نلاحظ حملات غير مسبوقة تطال بعض المرشّحين خلال هذه المعركة الإنتخابية. ما تعليقك على هذا المشهد؟
– تعرّضتُ شخصيًا إلى سهام عديدة موجّهة ضدّي من قبل منافسين أو حلفائهم. إنّها ظاهرة غريبة تمامًا عن تقاليد انتخابات نقابة المحامين التي كانت تحصل دائمًا في جوّ عائلي وبروح رياضية. ما حصل في هذه الحملة معيب حقًّا إذ أقدم البعض على رشق الأكاذيب والأخبار الملفّقة بحقّ منافسيهم، وأنا منهم، ممّا اضطرّني إلى تقديم شكوى جزائية بجرائم القدح والذمّ وإثارة النعرات الطائفية وهي حاليًا قيد التحقيق. وقد وصف العضو السابق لمجلس نقابة المحامين الأستاذ اسـكندر الـياس هذا الواقـع المؤسـف كما يلي:"إنّ انتخابات نقابة المحامين في بيروت لم تشهد تاريخيًا هذا المستوى المتدنّي وغير المألوف في العمل الإنتخابي، أقوالًا وبيانات وإشاعات، تُدرج على وسائل التواصل الإجتماعي وتروّج فـي أروقـة قصـور العــدل، وقـد تجاوز المـوضوع المنـطق والمـعقول وكــلّ عـرف".
غير أنّ هذه السهام زادتني عزمًا على الإستمرار في المعركة. ونأمل أن تكون الإنتخابات يوم الأحد ديمقراطية بامتياز!
"محكمة" – الجمعة في 2021/11/19

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!