"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين" تطالب بمقرّ وموازنة وتعيين الشغور

0 19

لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، دعت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا" إلى "تطبيق القانون 2018/105 وتفعيل الهيئة".
وقالت في بيانها اليوم: "في وقت يعاني اللبنانيون أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية حادة، يحلّ اليوم العالمي لمفقودي الحروب والنزاعات مناسبة للتذكير بضرورة الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا والحدّ من معاناة أهلهم المزمنة. وإذ شكّل لبنان تطبيقًا لقانون 2018/105 الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا، لا تزال هذه الهيئة بعد نحو عام على إنشائها غير مجهّزة وغير مهيأة للبدء بمسار الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين منذ اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975. لكن عدم تخصيص السلطات اللبنانية مقرًا وموازنة للهيئة الوطنية حتّى الآن لم يمنع أعضاءها من التزام هذه القضيّة الإنسانية بامتياز التي تعتبر أساسية في مسار المصارحة والمصالحة الوطنية وبناء سلام حقيقي ودائم في لبنان".
وتابعت الهيئة:"يثمن القاضي سليم الأسطا، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، جهود أعضاء الهيئة الوطنية في هذه ظروف الصعبة، مذكّرًا "بأننا لا نزال ننتظر تخصيص مقرّ رسمي وموازنة للهيئة لتفعيل عملها وتطبيق القانون 105 للكشف عن مصير المفقودين وإعطاء أجوبة شافية لعائلاتهم. كما نطالب الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء بتعيين بديل عن الأعضاء الأربعة المستقيلين، علمًا أنّ التعيين يجب أن يتمّ ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الشغور حسب المادة 16 من القانون 2018/105."
وختم البيان:"تستذكر الهيئة الوطنية اليوم العالمي للمفقودين مراعاة وتعاطفًا مع أهالي مفقودي ومخفيي لبنان الذين يطالبون بحقّ معرفة مصير أقربائهم أحياء أكانوا أم أمواتًا لتلتئم جراحهم وتنتهي عذاباتهم التي طالت وزادت أخيرًا إذ أضيفت إليها معاناتهم اليومية شأنهم شأن أغلبية اللبنانيين والمقيمين في بلادنا".
"محكمة" – الإثنين في 2021/8/30

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!