تلاسن بين جريصاتي وروفايل على خلفية إحالة ملفّ الشهداء العسكريين على "العدلي"

0 27

"محكمة" – عدلية بيروت:

طالب أهالي الشهداء العسكريين والأسرى الشهداء من عائلات: الحاج حسن، وهبه، طبيخ، بشعلاني، حمّية ونزّال، مجلس الوزراء بإحالة ملفّات التحقيق على المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فوراً، فيما أعلن المحامي يوسف سعود روفايل أنّه بعد انتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقده مع المحامي بولس نهاد حنا بوكالتهما عن الأهالي أمام قصر عدل بيروت أنّه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير العدل "تكلّم فيه معي بلهجة متوتّرة جدّاً وفوقية، وقال لي بالحرف الواحد:" عم تعملوا بطولات إعلامية في مؤتمركم ضدّي، فأجبته بواقع ما أجابني به بأنّه ضدّ طلبي بإحالة هذه الملفّات على المجلس العدلي، فكان جوابه مجدّداً وبنبرة عالية بأنّه ليس له الشرف بتحويل هذه الملفّات على المجلس العدلي وأقفل الخطّ بوجهي".
وإذ أكّد العميد محمّد طبيخ والد النقيب الشهيد أحمد طبيخ، "الثقة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أمر بفتح تحقيق في موضوع معركة عرسال"، أمل أن "يصل هذا التحقيق إلى مبتغاه لجهة معاقبة الجناة قتلة أبنائنا، ونطالب بتوسيعه ليشمل كلّ الجرائم المرتكبة بحقّ أبنائنا وبحقّ الجيش في عرسال ورأس بعلبك".
وطالب "مجلس الوزراء بإحالة ملفّات التحقيق على المجلس العدلي والمباشرة بالتحقيق فوراً، وإصدار الأحكام بحقّ الموقوفين الإرهابيين وتنفيذها، وإنزال عقوبة الإعدام بهم أمثال بلال وعمر ميقاتي وغيرهما، وبعدم الرضوخ لأيّ ضغوط مهما كانت"، كما طالب القضاء بـ"التحقيق مع كلّ من أخطأ وحرّض على الجيش وتواطأ مع الإرهابيين، وموّل العصابات بالمال لشراء الأسلحة والذخائر والمتفجّرات، وكلّ من نقل إليهم المواد الغذائية ومواد البناء لبناء مراكز عسكرية وخنادق ودشم وسيّارات مسروقة بواسطة التهريب".
وأضاف: "لن نتحامل على أحد، وليس لدينا إتهام سياسي لفريق بعينه، ولكن إذا ثبت تورّط أحد سواء كان صغيراً أو كبيراً، مسؤولاً أو سياسياً، فإنّنا نطالب بمعاقبته وفق مسؤولياته".
وتحدّث المحامي روفايل عن حصول "تعدّيات إرهابية في الجرود بدأت منذ العام 2012 واستمرّت حتّى العام 2017، وقد تمّ خلالها خطف وقتل وأسر مدنيين وعسكريين"، وقال: "لقد وكّلنا أهالي الشهداء، وتقدّمنا بطلب إلى وزيري الدفاع والعدل لطرح إحالة الموضوع على المجلس العدلي، لكي يستطيع من خلاله الأهالي أن يتخذوا صفة الادعاء الشخصي لما لديهم من معلومات وشهود حول القضية".
وأضاف: "راجعنا الوزيرين وطلبنا اللقاء بهما إلاّ أنّهما لم يستجيبا لإعطائنا موعداً ولا للردّ على الهاتف. وفيما لم يحرّك وزير الدفاع ساكناً، إتصل بنا وزير العدل البارحة سائلاً عمّا نريده، فطالبنا بإحالة الملف على المجلس العدلي، فأجاب إنّ ذلك لن يحصل، ووافق على نقل جواب إلى الأهالي".
أمّا المحامي حنا، فرأى أنّ "المادة 355 أصول جزائية وما يليها، تلزم الحكومة بإحالة الملفّ على المجلس العدلي، وأنّ "قضيّة من هذا الحجم لا تعالج بمحكمة أقلّ".
وقال والد الشهيد الحاج حسن: "نحن تحت القانون إذا كان هناك من عدل، وإلاّ فالساحة مفتوحة على كلّ الإحتمالات، ونحن لا نريد إلاّ قضاء عادلاً، والشعب اللبناني كلّه أصبح يعلم ماذا حصل، ولن نرضى بأن نكون محطّ سخرية أحد، فإذا كنتم تريدون العمل تحت الطاولة وتمييع القضيّة، فالساحة مفتوحة".
"محكمة" – الأربعاء في 20/09/2017.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!