خاص”محكمة”: مجلس شورى الدولة ومظلومية بعض كتّاب العدل

“محكمة” – خاص:
يبدو أنّ الخلاف المستحكم بين بعض كتّاب العدل مرشّح للتفاقم وزيادة الشرخ خاصة وأنّ المشكلة الكبرى من شأنها أن تزيد الصراع في هذا الجسم المفترض به الحفاظ على تجانسه ووحدة كيانه.
فقد امتعض بعض كتّاب العدل الأصيلين الذين تمّ نقلهم مؤخّراً من مراكزهم البعيدة والذين انتظروا سنين طويلة هذا الفرج، من استمرار زملاء لهم في وضع العصي في الدواليب وقطع الطريق عليهم عبر الطعن بمرسوم نقلهم إلى المراكز المستحدثة ما سيجعل الذين جرى نقلهم بحالة انتظار من جديد للبتّ بمصيرهم المعلّق منذ سنين.
وقد استغرب هؤلاء إصرار زملاء لهم على تفويت الفرصة عليهم للإلتحاق بمراكزهم الجديدة التي تمّ نقلهم إليها خاصة وأنّه تمّ نقل 7 مؤخّراً وقد صدر مرسوم نقلهم. ومن المفارقات أنّ إحدى الطاعنات قد سبق لها وأنّ تقدّمت بطلب نقلها من مركزها في الجنوب وهي تطعن في المراكز في آن معاً! كما أنّ الآخرين ينتظرون قبول طلباتهم فضلاً عن وجوب نقل البعض الآخر لظروف قاهرة.
كما وأنّ الطعون بتعيين الناجحين في ما عرف بمجموعة الـ 16 من شأنه زيادة حالة الكباش والصراع مع هذه المجموعة المتضرّرة التي سيكون مستقبل أعضائها على المحكّ والتي ستكون بحالة صدام مستقبلاً مع الأعضاء الطاعنين الذين سعوا إلى قطع الطريق على تعيينهم في حال صدور قرار بردّ الطعن في مرسوم تعيينهم والذين قد عانوا الأمرّين لتعيينهم.
إنّ هذه الطعون من شأنها تفويت الفرصة على المستفيدين من إمكانية نقلهم وهم لا يقلّ عددهم عن 50 طالبَ نقل من كتّاب عدل سابقين ومنتسبين جدد.
فهل سيكون مجلس شورى الدولة حكماً حكيماً في هذه النزاعات لإنصاف كتّاب العدل الأصيلين الذين تمّ نقلهم ولإنصاف الناجحين الذين عانوا الأمرّين في تعيينهم مع الأخذ بعين الإعتبار قانونية الإستحداث الذي حصل لآخر مرّة في العام 2000 ومع مقاربة قانونية للحفاظ على تعيين الناجحين الـ16 وعدم جعلهم كبش فداء باعتبار أنّهم التحقوا بالدورة التدريبية بعد استقالتهم من أعمالهم للإلتحاق بكتابة العدل؟.
فهل تنتهي هذه الدوّامة بإعطاء كلّ ذي حقّه خاصة وأنّ الأضرار الكبيرة والمباشرة ستصيب هؤلاء المطعون فيهم من طالبي النقل والمعيّنين وليس الطاعنين أصلاً؟
فالرهان على حكمة مجلس شورى الدولة وعدم الإرتكاز على مسائل شكلية ثانوية قد تقضي على مصير وحياة البعض من المقرّر نقلهم والمقرّر تعيينهم، وهل سيظهر مجلس شورى الدولة هذه المرّة بحكم المنصف غير الراضخ للحملات الممنهجة، ولا بحكم الباحث عن جوائز ترضية!
أضف إلى ذلك، فقد كان من الأجدى احتضان كتّاب العدل الجدد والتخفيف عن كاهلهم في انطلاقة مهامهم لا الضغط عليهم من قبل لجنة التقاعد والتعاضد حيث تجلّت حالة الإستياء مؤخّراً عبر رفع لجنة صندوق التقاعد والتعاضد قبيل انتهاء الدورة التدريبية لكتّاب العدل الجدد لرسم الانتساب من 1.500.000 إلى 5.000.000 دون الأخذ بعين الإعتبار التكاليف الباهظة التي يتحمّلها الكتّاب العدل الجدد لتأسيس دوائرهم من نفقات وإيجارات وتجهيزات، مع مراعاة الوضع المالي للصندوق ولوضعهم ومحاولة البحث عن آلية تضمن الطرفين خاصة وأنّ الأقدم عهداً في كتابة العدل قد يتحمّلون الأوضاع المادية أكثر من المنتسبين الجدد.
“محكمة” – الأحد في 2021/1/10