زخور يردّ على عقيص والطبش بشأن الإيجارات:لتعديل المهل والحقوق

0 17

ردّ رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور على تصريحي النائبين جورج عقيص ورولا الطبش "بأنّه لا يوجد ربط بين تعديل القانون وتنفيذ اللجان والقانون دون التعديلات".
وتحدّث زخور في بيانه عن "عدم دقّة هذه التصاريح بخاصة أنّ اللجان سقطت منها المهل والإجراءات ولا يمكن تنفيذها وإنشاؤها دون تدخّل من المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نصّ عليها القانون وممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين، كما نواجه مشكلة إنشاء الصندوق وتمويله الذي يكلّف الخزينة أكثر من 10 مليارات دولار إضافة إلى عشرات الثغرات والأخطاء التي سبق وشرحناها بالتفصيل والمرتبطة بإنشاء اللجان ويتوجّب تعديل القانون قبل إنشائها، ونتخوّف جدّياً من هكذا تصاريح لأنّها تبيّن المخاطرة بتنفيذ القانون دون معرفة عميقة للإشكاليات القانونية التي يفترض تعديلها قبل التنفيذ وهذا ما تمّ الإتفاق عليه مع النائب جورج عدوان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل السابق".
وطالب زخور الرئيس نبيه بري بـ "وقف الأخطاء التشريعية المتكرّرة التي شرحناها بشكل متكرّر ودوري، لأنّ مثل هذه التصريحات والمواقف سوف تعرّض حقوق أكثر من مليون مواطن للضرر وتهدّد أبناء بيروت مسلمين ومسيحيين وأبناء زحلة والشمال وجبل لبنان وفي كافة المحافظات إلى التهجير ومأساة حقيقية، إذا لم يتمّ الأخذ بالتعديلات بخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار والذي سيكلّف الخزينة والصندوق 4 او 5 اضعاف كون التخمينات مرتبطة بجزء منها بالدولار على المستأجرين والدولة مفلسة، ومن غير الصحيح أنّ الصندوق متعلّق بالمالك فقط كون المستأجرين يستفيدون منه بشكل أساسي ويشترط أن يخلوا المأجور منذ صدور القانون وقد سقطت ومرّت المهلة وإمكانية القبض من الصندوق والأموال غير موجودة أساساً ممّا يعني كارثة على المستأجرين وضرراً مباشراً يتوجّب تعديله، إضافة إلى أنّ التخمينات غير مطابقة للواقع حيث تمّ تحديد الزيادات بـ 4% من قيمة المأجور، بينما حقيقة لا تتعدّى 1,5 % أيّ سرقة للمواطنين وللدولة، وكارثة للذين سيدفعون بشكل جزئي أو كلّي للذين يستفيدون جزئياً أو لا يستفيدون من الصندوق وبعض المحاكم والنوّاب يلوّحون بالدفع منذ كانون الثاني 2014 فهذا لم يعد تشريعاً، بل فوضى ستخرب بيوت اللبنانيين وتهجرهم لا محالة، ويتطلّب تدخّل دولتكم مباشرة ونطالبكم بموعد عاجل وطارىء لوقف هذا الخراب التشريعي"،
وحذّر زخور من "الأخذ بالتعديلات بشكل جزئي أو متأخّر".
"محكمة" – الجمعة في 2020/6/12

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!