زعيتر وخليل يطلبان نقل ملفّ انفجار المرفأ من صوّان لقاض "يقود ولا يقاد"/علي الموسوي

0 45

علي الموسوي:
قدّم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بواسطة وكيلهما المحامي سامر حسن الحاج لمحكمة التمييز الجزائية طلباً بنقل ملفّ جريمة انفجار المرفأ من يد القاضي فادي صوّان للإرتياب المشروع، ووضعها بيد قاض آخر "ينأى بنفسه عن الإستعراض ويقوم بعمله بموضوعية وحيادية.. قاض يقود ولا يقاد.. ويلتزم بالأحكام القانونية والدستورية."
وعلمت "محكمة" أنّ الرئيس المنتدب للغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية لشهر كانون الأوّل 2020 القاضي جمال الحجّار إتخذّ قراراً بإبلاغ القاضي صوّان والنيابة العامة التمييزية مضمون طلب النقل لكي يجاوب كلّ واحد منهما خلال مهلة عشرة أيّام من تاريخ التبلّغ.
ويعلن زعيتر وخليل في مستهلّ الطلب الواقع في 9 صفحات "فولسكاب" وحصلت"محكمة" على نسخة منها، تمسكهما بالمادتين 70 و71 من الدستور واللتين تنيطان المحاكمة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في حال ثبوت اقترافهما ما يستحقّ الملاحقة خلال القيام بعملهما الوزاري في وزارتي الأشغال العامة والنقل ووزارة المالية.
وتتلخّص الأسباب الكامنة وراء طلب النقل وحصول ارتياب مشروع في عمل القاضي صوّان في التالي:
1- يتهم الوزيران زعيتر وخليل أداء صوّان بأنّه مشوب بعدم الموضوعية والحيادية، إذ إنّه لم يتوصّل إلى معرفة كيفية وصول نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ووضعها في العنبر رقم 12 بناء على قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت آنذاك جاد معلوف والإبقاء عليها هناك على الرغم من أنّ خبيرة محلّفة متخصّصة بالمتفجّرات أكّدت لقاضي عجلة آخر أنّ هذه المادة عرضة للإنفجار وتشكّل خطراً، ومع ذلك فإنّ صوّان لم يحرّك دعوى الحقّ العام ضدّ هذين القاضيين ولا ضدّ قاضيين في هيئة القضايا هما رئيسها السابق مروان كركبي ورئيستها الحالية هيلانة اسكندر، وهذا ما يولّد ارتياباً مشروعاً بحياديته، ويؤشّر على أنّه يحاول التعمية على التقصير فضلاً عن وجود محاباة.
2- ينسب الوزيران السابقان النائبان زعيتر وخليل إلى صوّان قيامه بالإستعراض وتنفيذ أجندة سياسية، إذ إنّه "انقلب من قاض يعتذر منا عند استقباله لنا في مكتبه لخمس دقائق بصفة شهود" و"انت ما خصك ما عندك علم" إلى الإدعاء وضرب القواعد الدستورية الواجبة المراعاة عرض الحائط دون أن يطرأ أيّ مستجدّ في التحقيق سوى الضغط الشعبي والتظاهر أمام منزل صوّان، فضلاً عن تداول صوّان بخبر الإدعاء قبل حصوله مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وبحضور صهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون روي الهاشم الذي كان يراجع بشأن استمرار توقيف الضابط في أمن الدولة جوزيف الندّاف دون رئيسه، "فكان الجواب انتظر وبعد قليل سوف تسمع خبراً سوف يهزّ الرأي العام، فأين هي المهنية والحيادية وسرّية التحقيق؟ وكيف يتداول صوّان هذا الأمر مع عبود؟ وهل يجوز أن يعلم صهر الرئيس عون قبل أن يتبلّغ المدعى عليهما بذلك؟
3- يصف زعيتر وخليل أداء ومواقف صوان بـ"التخبّط" إذ إنّه أرسل كتاباً إلى مجلس النوّاب دون المرور بوزارة العدل يعتبر فيه المجلس النيابي هو صاحب الصلاحية وظيفياً في التحقيق والاتهام قبل أن يعود وينقلب على هذا الموقف والادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء الثلاثة يوسف فنيانوس وزعيتر وخليل، ممّا يدلّ على أنّ الملفّ ليس بأيد أمينة بل بيد قاض استشعر أنّ ثمّة ريحاً تميل في اتجاه آخر فلم يتورّع بأن يميل بقراراته حيث تميل".
4- يعتبر طالبا النقل وجود شبهة من مخالفة المادة 40 من الدستور والمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، إذ إنّ صوّان باشر بإجراءات جزائية ضدّ نائبين خلال دور العقد العادي للمجلس النيابي. ويجد زعيتر وخليل أنّ هذا الأمر "تفوح منه نوايا مبيّتة لا صلة لها بسلامة التحقيق"، كما أنّه لم يستحصل على إذن بملاحقتهما من نقيب المحامين والنقابة وهما محاميان منذ عشرات السنين.
5- يتهم زعيتر وخليل القاضي صوّان بالإستنسابية والإنتقائية، إذ إنّه ينسب إليهما وإلى آخرين الإخلال بالواجبات المترتّبة عليهم خلال تولّيهم مسؤولياتهم الوزارية ممّا يعني أن الادعاء والاتهام من اختصاص المجلس النيابي ولكنّ صوّان ما لبث أن ادعى عليهم ليجعل من نفسه مختصاً! كما أنّ صوان حصر الإدعاء بالرئيس دياب والوزراء فنيانوس وزعيتر وخليل دون سواهم من الأشخاص الذين ذكرهم في كتابه المرفوع إلى المجلس النيابي والذي ضمّ أسماء إثني عشر شخصاً هم رؤساء حكومات ووزراء تعاقبوا على وزارات المالية والعدل والأشغال العامة والنقل. ولماذا لم يدع عليهم أو على أحد من وزراء العدل مع أنّه اعتبر في قراره وجود شبهات جدّية حولهم؟ كما أنّ صوّان حصر ادعاءه على رئيس حكومة ووزراء ينتمون إلى إلى خطّ سياسي واحد معروف.
ويجد زعيتر وخليل في تصرّف صوّان لجهة هذه الإستنسابية والإنتقائية أنّه ينفّذ أجندة سياسية يظهر مدبّروها أنّهم يتقاطعون مع الخارج في استهدف جهة وتصويرها على أنّها هي المسؤولة عن انفجار مرفأ بيروت.
"محكمة" – الأربعاء في 2020/12/16

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!