"شبكة الأمان والسلم الأهلي": لردّ الاعتبار لاستقلال السلطة القضائية

0 22

رأت المنسقية العامة لشبكة الأمان والسلم الأهلي في لبنان أنّ قضيّة الفساد لا تزال "تثير الكثير من القلق وتطرح نفسها اليوم بوصفها قضية قومية كبرى لا تنسحب على كافة مؤسسات الدولة في العالم العربي فحسب بل على كافة الدوائر والإدارت الرسمية وغير الرسمية".
وذكّرت المنسقية في بيان صادر عن المنسق العام المحامي عمر زين بـ"مناداتنا في الماضي كما في الحاضر إلى عقد برامج توعية ثنائية وإعلامية تمهد إلى اطلاق المراصد الوطنية في الدول العربية لمكافحة الفساد، وتنوير الرأي العام العربي واللبناني بالتقارير والوثائق والمستندات الكاشفة عن حجم الأخطار التي تهدد الامة العربية في حاضرها ومستقبلها".
ودعت المنسقية العامة "إلى وجوب اصدار وتنفيذ قانون يكرّس حقّ المواطنين العرب جميعاً في الوصول إلى المعلومات على قاعدة تعزيز الشفافية والمساءلة"، متسائلة "عمن يحاسب من، ومن يدافع عن حقوق الوطن والمواطن في كل دولة عربية المتطلع دائماً إلى حكم وطني صالح ينهي زمن الفساد السياسي، والى اقتصاد عادل ونزيه ينهي زمن الفساد المالي، والى قيم روحية وأخلاقية تنهي إلى الأبد ظواهر الفساد الاجتماعي".
وقالت المنسقية "إننا جميعا مسؤولون عن ذلك ويجب أن يتمحور العمل حول استنهاض القوى وتضافر جهودها من أجل رد الاعتبار لاستقلال السلطة القضائية في كل الدول العربية، وفي ذلك نؤكد من جديد على ضرورة تعديل الدساتير لضمان استقلالية القضاء المطلقة عن جميع التجاذبات التي تعطل عمله، وعلى أن يرافق ذلك إلغاء الانظمة القمعية والاستبدادية، وهذا هو المدخل الاستراتيجي لاقتلاع ظواهر الفساد من جذورها وتحقيق الأمان والسلم الأهلي في الامة العربية".
"محكمة" – الإثنين في 2018/04/01

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!