عدم قانونية التمديد لمجالس نقابات المهن الحرّة/نهاد جبر

0 28

نهاد جبر (نقيب المحامين سابقًا):
نشرت بعض المواقع الالكترونية رأياً بموضوع تأثير القوّة القاهرة على إجراء الإنتخابات النقابية وأثر تأجيلها على تكوين المجالس النقابية، وخلص هذا الرأي إلى أنّ القوّة القاهرة الناتجة عن قرار التعبئة العامة، تحول دون انعقاد الجمعيات العامة في نقابات المهن الحرّة الأمر الذي يفرض تأجيل الإنتخابات النقابية وتعليق الأحكام المتعلّقة بمدّة ولاية النقيب وأعضاء المجالس النقابية.
خلافاً لهذا الرأي،
إذا قضت أيّة قوّة قاهرة باستحالة انعقاد الجمعيات العامة لنقابات المهن الحرّة، فإنّ عدم انعقاد هذه الجمعيات في المواعيد المحدّدة لها قانوناً، لا تبرّر تعليق الأحكام المتعلّقة بمدّة ولاية أعضاء مجالس هذه النقابات المنتهية ولايتهم بانتهاء مدّتها المحدّدة قانوناً،
والدليل، أنّ قانون تنظيم بعض المهن الحرّة، كنقابتي المحامين والمهندسين، نصّ في مواده على انتهاء مدّة ولاية النقيب والأعضاء بحلول المدّة المنتخبين لها، وبالتالي لا يجوز تمديدها إلاّ بمرسوم اشتراعي (أو قانون) يصدر عن المجلس النيابي، كما حصل سابقاً مع صدور المرسوم الاشتراعي رقم 77/42 الذي مدّد ولاية المجالس النقابية بسبب الأحداث في ذلك الزمن،
بحيث إنّه، وفي حال تعذّر إجراء الإنتخابات النقابية بسبب قوّة قاهرة، فإنّ هذا لا يعني تمديد مدّة أعضاء المجالس النقابية المنتهية مدّتهم، وإلاّ كان هذا التمديد، في حال حصوله دون مرسوم اشتراعي، مخالفاً لقانون تنظيم المهنة الحرّة المعنية به، خاصة وأنّ هذه المجالس تبقى قائمة بمن تبقى من أكثرية الأعضاء الذين لم تنته مدّتهم إلاّ في حال استقالة ثلثيهم أو نصفهم، وهذا ما يتوافق مع نصّ المادة 53 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والمادة 39 من قانون تنظيم مهنة الهندسة.
أمّا الولاية، فقد حدّدتها المادة 44 من ق.ت.م.م. بسنتين للنقيب وثلاث سنوات للعضو، وحدّدتها المادة 34 من ق.ت.م.ه. بثلاث سنوات.
يتضح ممّا تقدّم، أنّ انتهاء مدّة ثلث أعضاء مجلس النقابة، وفي حال استحالة إجراء انتخابات لملء الشغور، لا يفيد إطلاقاً تمديد ولايتهم، لأنّ المجلس في هكذا حالة، يستمرّ بمهامه، وفي حال انتهاء مدّة النقيب فيحلّ محلّه في نقابة المحامين أمين السرّ وفق المادة 52 من نظامها، ونائب النقيب في نقابة المهندسين وفق المادة 40 من نظامها، أو أمين السرّ في حال شغور هذين المركزين معاً.
إستناداً لما تقدّم،
إنّي أخالف الرأي المشار إليه في المقدّمة بما يختص تمديد ولاية أعضاء مجالس النقابات المنتهية ولايتهم أو مدّتهم، والأمر سيّان بين الولاية والمدّة، كون اعتماد مثل هذا الرأي يشكّل سابقة ليست في مصلحة نقابات المهن الحرّة، مجالسَ ومنتسبين، كما ويشكّل انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية وتداول السلطة، إلاّ في حال صدور مرسوم اشتراعي (أو قانون) بالتمديد لهذه المجالس.
"محكمة" – الجمعة في 2020/4/10
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع "محكمة" الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!