مقترحات قانونية وعملانية لإنقاذ خطّة سير الضاحية من الفشل/علي الموسوي

0 33

كتب علي الموسوي:
كان يفترض بمنفّذي خطّة السير الجديدة في منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ومحيطها الجغرافي أن يأخذوا بعين الإعتبار سلسلة أمور قبل الشروع في التنفيذ.
1- كان يتوجّب عليهم أن يكون التنفيذ في فصل الصيف حيث لا توجد مدارس وحيث شريحة مهمّة من السكّان تكون في قراها الجنوبية والبقاعية وحيث لا أمطار وسيول تحيل الشوارع والطرقات المعبّدة بشكل مدهش إلى بحيرات. وهذا الأمور الثلاثة تخفّف من زحمة السير.
2- تزيين الشوارع لا يكون بوضع عوائق عند بعض المفترقات وإقفالها.
3- ألم يحن الوقت لإلغاء الحواجز الأمنية والعسكرية الموجودة عند مداخل الضاحية وبعضها بلا فائدة ومجرّد ديكور، وبعضها الآخر يزيد من حجم زحمة السير بدلاً من تخفيفها؟
4- يفضّل أن تترافق خطّة تنظيم السير مع تنظيم الوقوف إلى جانب الطرقات وأمام المتاجر وإلغاء ظاهرة بلوكات الباطون والحواجز الحديدية المنتشرة أمام بعض المحلات وفي بعض الأماكن وكأنّ الطريق ملك هذه المتاجر وأصحابها.
5- منع الإعتداء المحمي حزبياً وعائلياً على الأرصفة العامة وعلى سكّة الحديد التي انتفت من الوجود، وقد شيّدت أبنية في بعض العقارات العائدة لها كما وضعت اليد على عقارات أخرى. وإلغاء أكشاك " الاكسبرس"، فالأرصفة للمشاة وليست ديوانية ولا مقاهي متنقلة.
6- تعاون شرطة البلدية مع شرطة السير وتوقيف كلّ من يتعرّض لهم بالسوء ولو لفظياً ومنع الحمايات.
7- إقتناع الناس بوجوب الإلتزام بالقانون والنظام العام وعدم ارتكاب مخالفات سير تحت طائلة تنظيم محاضر بالواقعة وتغريم المخالف.
8- مراقبة سيّارات "الفانات" ذات اللوحات المخالفة والمتعدّدة والتي تستعمل الواحدة منها لأكثر من " فان".
9- منع الدرّاجات المخالفة وحجزها وتنظيم محاضر مخالفات بسائقيها عند ارتكابهم أيّة مخالفة تقتضي محضراً.. من عدم تسجيل ووضع لوحات بأرقامها وعدم تأمينها وعدم وضع الخوذة والمرور بين السيّارات بطريقة عشوائية وعندما تصطدم دراجة بسيّارة تنتظر إشارة السير لمتابعة سيرها يسارع سائقها الى التذاكي والاستعطاف بالقول: "سامحني يا حاج"! وكأنّ رزق الآخرين مباح له!
10- ليس من حقّ أيّ شخص كان أو بيت واحد أن يملك سيّارات عديدة وهو في الأصل لا يملك إلاّ موقفاً واحداً لسيّارة واحدة داخل المبنى الذي يقطن فيه هذا إن وجد هذا الموقف وعادة غير متوافر إلاّ في بعض المباني الحديثة بينما بعضها الآخر ضاع هذا الموقف بسبب شجع المقاولين التجّار، فضلاً عن أنّ البنايات القديمة لا تملك إلاّ نادراً جدّاً جدّاً موقفاً خاصاً بها لركن سيّارات السكّان.
11- لا يمكن الشروع بتنفيذ خطّة السير في الضاحية من دون الاتفاق مع امتدادها الجغرافي في البلدات المجاورة وتحديداً الحدت والشويفات، في ظلّ ارتباط شبكات الطرقات وتلاحمها في بعض الأماكن فالشارع الواحد قد يكون تابعاً من جهة لبلدية في الضاحية مثل حارة حريك ومن جهة ثانية لبلدية الحدت ممّا يقتضي التعاون وتضافر الجهود.
إنّ أي عملية لتنظيم السير أو خطّة لتنظيم السير في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات ولو قدر المستطاع، فلهي فاشلة ومؤذية للناس والمنطقة. ونأمل من المعنيين معالجة الموضوع بالحكمة والمنطق لأنّ وقت الناس ليس ملك هذه البلدية أو تلك.
"محكمة" – الجمعة في 2020/12/18

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!