القوّال والجسر ومسرّة ومعلوف والعلية وسليمان وقيس وفرح يشرّحون قانون الشراء العام في نقابة المحامين في طرابلس

أقام معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس لقاء بعنوان “قانون الشراء العام: دور أساسي في الشفافية ومكافحة الفساد”، في القاعة الكبرى في دار النقابة، برعاية النقيبة ماري تراز القوال، تلاه تدريب تقني وقانوني على أساسيات الشراء العام ومسار التحديث على مدى خمسة أيام، وذلك بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمنظّمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية وهيئة الشراء العام.
حضر اللقاء النائب إيهاب مطر، الوزير السابق سمير الجسر، النائب السابق رامي فنج، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، القاضي في ديوان المحاسبة ايلي معلوف، ممثّلة محافظ عكّار عماد اللبكي أمينة سرّ المحافظة رولا البايع، قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، عضو المجلس الدستوري سابقًا الدكتور أنطوان مسرة، وقضاة ونقباء سابقون للمحامين ورؤساء بلديات وفعاليات، وممثّلون عن جمعيات أهلية خيرية ومنظّمات دولية.
قالت مديرة معهد حقوق الانسان في النقابة دوللي فرح إنّ لقانون الشراء العام رقم 2021/244، دورًا أساسيًا في الشفافية ومكافحة الفساد” داعية “للإستجابة في رفع مستوى الوعي بين الجهات الاقتصادية الفاعلة من أجل تحسين مشاركة المجتمع الفعالة في تقدّم الإصلاح كما الحوار والتنسيق المؤسساتي للحدّ من مقاومة التغيير والإصلاح وضمان التنفيذ السليم للإصلاح على المستويات كافة”.
وأكد مدير “المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم” المحامي ربيع قيس أن “موضوع الشراء العام هو احد اهم القوانين والاصلاحات الاساسية المطلوبة من المجتمع الدولي الى جانب قانون استغلالية القضاء واصلاح الكهرباء”، معتبرًا أنّ “التطبيق الصحيح لقانون الشراء العام يؤدّي إلى تقليص الفساد وزيادة الشفافية في الاداراة العامة”.
ورأى مدير المنظّمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية الدكتور اندريه سليمان أنّ “الشراء العام هو مدخل للإصلاح”، مشيرًا إلى أنّ “جزءًا من الأزمة المالية والسياسية التي يعانيها لبنان اليوم هو نتيجة عدم تطبيق قانون الشراء العام بطريقة سليمة نتيجة الاعتبارات والمصالح الشخصية والسياسية كأزمة الكهرباء والنفايات وغيرها”.
وقال رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية إنّ “المواطن اللبناني أصبح حريصًا أكثر من أيّ وقت على مراقبة الانفاق العام وإنّ القانون أصبح ملائمًا للبلديات أكثر مع التعديلات التي طرأت عليه”.
وعرض القاضي إيلي معلوف لأهمّية القانون إنطلاقًا من الواقع والتحدّيات التي تواجهه وأهمّية تطبيقه بالشكل الصحيح.
وأوضح الجسر أنّ “الإستفادة من هذا القانون رهن بتهيئة الكوادر الإدارية والفنية وتدريبها على حسن فهم القانون وتطبيقه”، مشددا على “ضرورة هذا التدريب والذي يجب أن يتناول كل من هو معني بتطبيق قانون الشراء العام بدءاً من هيئة الشراء العام التي لها في الأساس دوران: ناظم ورقابي، بالإضافة الى ان اختيار موظفيها وتدريبهم موضوع في غاية الأهمية”.
واعتبر مسرّة أنّ “قانون الشراء العام بحاجة إلى درجة قصوى من الحذر لأنّه يرتبط بشكل مباشر بالمصلحة العامة، أي أموال الضرائب التي يدفعها اللبنانيون”.

وطرحت النقيبة القوّال في مداخلتها مسائل ثلاثًا، تتعلق بقانون الشراء العام، أولاها أنّ “القوانينَ ينبغي لصاغتِها ان يكونوا على مستوى عالٍ من الحِرَفيّةِ والتخصّص والإحاطة الواسعة الشاملة بالمادة موضوع التشريع، ولا سيما في حقل القانون المقارن.”
وثانيها أنّ “القوانين مهما كانت جيدةً، تبقى أولًا وأخيرًا منوطةً بحسن نية من يتولى تفسيرَها وتطبيقَها. وفي مثلِ هذا المعنى قال العلامة القانوني الفرنسي ليون دو غي ما تعريبه “لا يكون تطبيقُ الدستور إلا بحسن نية رئيس الجمهورية وولائهه”، فالأصل في كلِّ شيْءٍ المرجع المولج بالتطبيق، وهو في قانون الشراء العام الجهة الإدارية المركزية أو المحلية. فإما أن يكون هذا المرجع عالِمـًا متجرِّدًا فيجيدَ صنعًا، وإمّا أن يبيِّتَ قصدًا أو جهلًا أو تقصيرًا، فيَلوي عنقَ النص مطبقًا إياه على غير وجهه الصحيح، تحت ذرائع وتعليلاتٍ عديدة. هذا تعالجه الرقابة المتشددة، التي ينبغي أن تكون دائمًا على أهبة التدخل لمعالجة الخلل، على أن تتزامن بشأنها الرقابةُ على الصفقة مع الرقابة على الشخص الموظف، كي لا يستغلَّ موقعه في ما يخالف القانون، وبخاصةٍ في وطننا الذي استشرى فيه الفسادُ على الصعد كافةً، أو يكاد”.
وأضافت القوال: “هذا يقود إلى طرح المسألة الثالثة المتعلقة بالسلطات الرقابية، وعلى رأسِها القضاء، وهنا ما أوسعَ الجرحَ وأشدَّ الشكوى، لا من القضاةِ، بل من الأحوال العامة التي يؤدون فيها رسالتَهم السامية في إحقاق العدالة. إن تحصين القضاء واجبٌ السلطةِ القضائية أولًا، في أن تعملَ على تحصين نفسِها بنفسِها، لأن هذا شرطٌ أولُ شديدُ الضرورة لتعافي الوطن، فليس لأحدٍ أن يتوقَّعَ دولةً سليمةً بلا قضاء سليم”.
“محكمة” – الإثنين في 2023/6/12