القاضي منصور يطلب ملاحقة شاهي يروانيان ومحاميه بتحقير القضاء وإفشاء سرّية التحقيق

أحال قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور طلباً إلى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان لإجراء التحقيق واستجواب المدعى عليه شاهي ابراهام يروانيان (والدته جودي، تولّد 1971)، وإحالة نسخة عن الأوراق لجانب نقابة المحامين في بيروت أصولاً للإستحصال على إذن بملاحقة المدعى عليه المحامي (و) لإقدامهما في جبل لبنان وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، على ارتكاب جرائم إفشاء سريّة التحقيق وتحقير القضاء والذمّ بالمحاكم اللبنانية.(يراجع العدد 34 من مجلّة “محكمة” – تشرين الأوّل 2018).
وجاء في الوقائع أنّه أحيل إلينا المدعى عليه الفار من وجه العدالة شاهي ابراهام يروانيان، من قبل النيابة العامة المالية بواسطة النيابة العامة التمييزية وتبعاً النيابة العامة الاستئنافية، بموجب ورقة طلب ادعت بموجبها النيابة العامة المالية بحقّه بجرائم تزوير واستعمال مزوّر توسّلاً لابتزاز الأموال احتيالاً والتهرّب من دفع الرسوم والضرائب، وتبييض أموال، وذلك سنداً لأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبالنظر لجسامة الأفعال ولكون موضوع النزاع تناوله الرأي العام، وعملاً بما درجت عليه العادة في هذه الدائرة منذ تاريخ استلامنا رئاستها، تمّ تسجيل الشكوى في الغرفة الأولى وتمّ تعيين جلسة للنظر بها.
قبل موعد الجلسة، وقبل مباشرة النظر بالشكوى، فوجئنا بالمدعى عليه يتناول القضاء اللبناني ناعتاً إيّاه بالفساد، زاعماً أنّ المحامي صخر الهاشم تقدّم بشكوى مباشرة أمامنا وهو وكيل شخصي لي، وأنّنا أصدرنا مذكّرة توقيف بحقّه.
فور علمنا بما تداوله المدعى عليه على صفحته، والذي انتشر عبر بعض المنتفعين بتعميم الفساد لتبرير فسادهم ، طلبنا من القلم إحضار الملفّ للإطلاع على هويّة المدعى عليه غير المعروف من قبلنا، والجرائم المنسوبة إليه، واتضح لنا أنّ مزاعم الأخير غير صحيحة، وأنّ هناك ورقة طلب من النيابة العامة المالية بناء على إخبار من شركة لو توا (وكيلها المحامي صخر الهاشم) ، وأنّه لم تعقد أيّة جلسة لغاية تاريخه، وأنّه لم تصدر أيّة مذكّرة توقيف بحقّه، وأنّه لم يتمّ إتخاذ صفة الادعاء الشخصي أصولاً.
بتاريخ الجلسة، حضر وكيل المدعى عليه وبادرنا شخصياً إلى تنبيه المحامي لخطورة ما أقدم عليه موكّله الفار، وإلى الوضع القانوني للشكوى، وإلى المواد القانونية التي ترعى المحاكمات الجزائية، وأنّ إعلام المحامي بما ذكر كان من باب حرصنا على الشفافية المطلقة التي نعتمدها، كما وأعلم المحامي بأنّ الأستاذ صخر كان وكيلاً للعائلة بموضوع عقاري عائلي بحت وأنّه لم يستعمل أيّة وكالة عني شخصياً وأنّه اعتزل الوكالة منذ زمن بعيد.
إنّ إعلام المحامي في معرض إجراءات التحقيق بالنصوص القانونية كان بسبب علمنا القانوني الأكيد أنّه حتّى ولو صحّت مزاعم المدعى عليه لجهة، وكيل الشركة المخبرة، فإنّ ذلك لا يشكّل سبباً قانونياً للتنحي عملاً بنصّ المادة 120 أصول محاكمات مدنية فقرتها السابعة التي أوجبت لتنحي القاضي أن يكون هناك علاقة مودة أو خصومة بين أحد الخصوم وبين القاضي، وأنّ اجتهاد محكمة التمييز واضح لهذه الناحية باعتبار أنّ علاقة المودة أو الخصومة مع المحامي لا يمكن أن تشكّل سبباً للتنحي (يراجع بهذا الشأن قرار محكمة التمييز تاريخ 1994/4/9 – النشرة القضائية 489: 1996)، كما وأنّه لم يتمّ حتّى تاريخه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من قبل الشركة المخبرة.
تقتضي الإشارة هنا إلى أنّ علاقة القاضي بالمحامين هي دائمة ومتواصلة ويومية، وأنّه إذا كان لعلاقة الصداقة التي تتجاوز علاقة العمل مع عدد كبير من المحامين أثر على السير بالمحاكمات لما تمكّن القضاء من الفصل بأيّ دعوى ولتخلّف عن إحقاق الحقّ، كما وأنّ القانون أعطى للخصوم عدداً كبيراً من الوسائل للمراجعة عند الخروج عن النصّ القانوني والضمانات التي كرّسها للخصوم دون التشهير واللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمسّ بالقضاء، وهذا ما حمل المشرّع إلى عدم ذكر المحامي الوكيل في نصّ المادة 120 وما حمل أيضاً محكمة التمييز على اجتهادها الواضح.
بالرغم من انعقاد الجلسة الأولى، التي استمهل فيها محامي المدعى عليه للتقدّم بدفوعه وقرار إمهاله، أقدم المدعى عليهما مجدّداً على التطاول على القضاء وعلينا وعلى إفشاء سرّية التحقيق عن طريق ذكر ما ورد حرفياً في جلسة التحقيق ونشره بواسطة مذكّرة منظّمة من المدعى عليه المحامي (و) على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى صفحة المدعى عليه شاهي ابراهام يروانيان، بدلاً من اللجوء إلى الوسائل التي كرّسها القانون في ما لو صحّت مزاعمهما، ما يشّكل جرائم المواد 420 و 386 عقوبات.
إنّ التساهل مع المجرمين والفاسدين، الذين يعملون دائماً على زرع الشكّ في عمل القضاة، وإيهام الرأي العام بأنّ كافة السلطات والمؤسّسات العامة فاسدة، وتعميم هذه الحالة (دون أن يعني ذلك أن لا فساد فيها)، يقصد به تأمين حماية للفاسدين من الملاحقة الجدّية الصارمة الأمر الذي لن يحصل طالما أنّ هناك قضاء لا يهاب أعمالهم وسلطتهم.
لذلــــــــــــك
نطلب من جانب النيابة العامة ملاحقة المدعى عليهما شاهي ابراهام يروانيان والمحامي (و)، وإحالة نسخة عن الأوراق إلى جانب نقابة المحامين للإستحصال على إذن بملاحقة المحامي المدعى عليه، والتحقيق معهما وإدانتهما بجرائم المواد 420 و 386 عقوبات وإنزال أشدّ العقوبات بهما لم لهذه الممارسات من تأثير على الرأي العام والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والقانوني.
“محكمة” – الأحد في 2018/10/28