المحامون “يرفعون العشرة”: أعيدوا فتح العدليات لقد ضاقت سبل العيش/علي الموسوي

علي الموسوي:
رفع المحامون في نقابتي بيروت وطرابلس الصوت عالياً كما أنّهم “رفعوا العشرة” بعد مرور نحو ثلاثة شهور على إقفال قصور العدل والمحاكم جرّاء التعبئة العامة والتدابير الإحترازية المتخذة للوقاية من فيروس “كورونا”، معتبرين أنّ سبل العيش أقفلت في وجوههم من دون وجود بدائل لهم لتحصيل لقمة عيشهم، وهم يصرفون ما جنوه في “اليوم الأبيض لليوم الأسود” ولم يعد بمقدورهم الإستمرار وأماكن رزقهم مقفلة أو معطّلة قسراً، واضطرّت نسبة كبيرة منهم إلى وقف رواتب المحامين العاملين معهم في مكاتبهم ودفع بدلات إيجارات المكاتب ونفقات الصيانة السنوية الإلزامية وتأمين مستلزمات الحياة العادية.
وتزامن تعليق الجلسات مع تراجع مخيف في العمل، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار وحصول غلاء فاحش في أسعار البضاعة والمواد الغذائية والاستهلاكية وبما يفوق قدرات اللبنانيين أجمعين، فكيف والحال مع من تعطّل عمله بنسبة كبيرة، وتحوّل في كثير من الأحيان إلى عاطل من العمل بانتظار الفرج؟
ويطالب المحامون النقيبين ملحم خلف ومحمّد المراد ومجلسي النقابتين بإيجاد الحلول المناسبة والإتفاق مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لإعادة الحياة إلى قصور العدل والمحاكم في كلّ المحافظات، خصوصاً وأنّ العطلة القضائية شارفت على الوصول في 15 تموز وهي تستمرّ لغاية 15 أيلول، مع ما يعنيه ذلك من انخفاض في عمل المحاكم ودوائر التحقيق، وبالتالي تراجع المردود المالي، مع التذكير هنا بأنّ قرار مجلس القضاء الأعلى بإمكانية العمل بصورة استثنائية في العطلة الصيفية يحتاج إلى قانون، عدا أنّ الدعاوى التي كانت قبل فترة التعبئة العامة والحجر المنزلي مرجأة إلى شهر تشرين الأوّل 2020 وما يليه من شهور وبعضها إلى العام 2021، وبالتالي فلا قدرة على إعادة تقريب مواقيتها مع ما قد يثيره ذلك من بلبلة وحاجة ماسة إلى تبليغات وإجراءات قانونية أخرى، وقد يترافق مع صدور مرسوم التشكيلات القضائية!
وكان المحامون قد رفعوا الصوت عالياً أيضاً قبل شهر ونيّف بسبب استحقاق رسم الإشتراك السنوي وقيمة بوليصة التأمين ولم يكن بمقدور شريحة لا بأس بها منهم دفع المبلغ المالي المتوجّب عليهم بسبب توقّف العمل والظروف الإقتصادية الصعبة في لبنان وارتفاع سعر الدولار والتعطيل القسري نتيجة”كورونا”.
ولا شكّ أنّ قرار فتح العدليات لا بدّ أن يترافق مع إجراءات صحيّة مشدّدة من أجل السلامة العامة، كإلزامية وضع الكمّامات والتعقيم اليومي قدر المستطاع في مختلف الأقلام، والحفاظ على مسافة مترين، وتجنّب المصافحات والقبلات وتبادل الملفّات والمستندات، ومنع الصفوف أمام محاكم الجنايات والسير، والتخفيف من دخول المواطنين غير المضطرين للقيام بأيّ عمل خاص بهم، مع وجوب غسل اليدين وحمل أدوات التعقيم والمطهّرات وتأمين المياه والصابون، مع الإشارة هنا إلى أنّ معظم قصور العدل تفتقد إلى المراحيض.
فهل تتحرّك نقابتا المحامين للجم تدهور معيشة المحامين، أم أنّ “كورونا” لهما بالمرصاد؟!
“محكمة” – الأربعاء في 2020/5/27