الأخبار

خلف: كتاب وزير الإقتصاد إلى المحقّق العدلي بانفجار المرفأ فضيحة

أصدر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف بيانًا حول الكتاب الموجّه من وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اروول نعمة إلى المُحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تضمّن التالي:
“خطيرٌ ومُروِّعٌ هو تدخّل السلطة التنفيذية في التحقيق في قضيّة تفجير المرفأ، من خلال محاولة توجيهها نحو فرضية معيّنة ‏أو استبعاد أخرى خدمةً لأماني سياسية، بدواعي وحجج غير مقبولة.
إنّ كتاب وزير الاقتصاد المُستقيل، الفضيحة، الموجّه إلى المحقق العدلي الذي يدعوه فيه إلى استبعاد فرضية الأعمال الإرهابية ‏والحربية في تحقيقه الجنائي، وذلك قبل أن يتوصّل التحقيق نفسه إلى تحديد سبب تفجير ٤ آب ٢٠٢٠، يؤلّف خرقًا للدستور الذي يُحظّر ‏على السلطة السياسية التدخّل في العمل القضائي، بالإضافة إلى أنّه يؤلّف جرمًا جزائيًا يعاقب عليه قانون العقوبات، وهو في كلّ حال عملٌ مُعيبٌ مرفوضٌ قانونيًا وأخلاقيًا.
ولا أيّ سبب كان- مهما كان السبب- يُبرّر تدخّل وزير الاقتصاد السافر في تحقيقات المرفأ، حتّى لو كان هذا السبب هو الإسراع في حمل شركات التأمين، التي ‏تستثني من ‏تغطيتها الأعمال الارهابية والحربية، على دفع التعويضات إلى أصحاب الحقوق من المتضرّرين المضمونين.
‏ إنّ طلب استبعاد فرضية الأعمال الإرهابية أو الحربية من بين أسباب تفجير المرفأ قبل أن يستبعدها التحقيق القضائي الجنائي، يُفسَّر أنّ السلطة السياسية تحثّ القاضي على تضليل الرأي العام وأهالي الضحايا من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، من خلال ‏حمل الأخيرة على دفع تعويضات قد لا تكون مغطّاة موضوعيًا في عقود التأمين، وفي كلّ حال ليست بهذه الوسائل الملتوية تُحفَظ الحقوق وتُحقَّق العدالة.
‏ والأخطر كان تعميم هذا الكتاب على وسائل الإعلام، ما يُمكن أنْ يؤدّي لاحقًا إلى التشكيك في نتيجة التحقيق الذي “قد يخلص موضوعيًا إلى استبعاد الأعمال الإرهابية أو الحربية”، وكأنّه سيُفهم آنذاك-إذا حصل ذلك- أنّ القضاء رضخ إلى “تمنّيات” السلطة التنفيذية.
أمّا إعلان وزير الاقتصاد أنّه يُمكنه التراجع عن كتابه المذكور وإعلان وزيرة العدل أنّها لم تتسلّم الكتاب المذكور، فلا يبدّلان شيئًا في الخطأ الجسيم المُرتكب.
لذا، ندعو وزير الاقتصاد المستقيل إلى الاعتذار عن مخاطبته المحقّق العدلي واعتبار كتابه باطلًا وكأنّه لم يكن، كما ندعو وزيرة العدل إلى إعادة الكتاب إلى مرسله في حال استلمته لاحقًا.”
“محكمة” – الإثنين في 2021/4/12

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!