دورة متخصّصة عن قانون مناهضة التعذيب

خاص –”محكمة”:
إحتفاء باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أقامت جمعية “ريستارت” لمناهضة التعذيب وتأهيل الضحايا، ندوة متخصّصة في فندق “راديسون بلو” برعاية وزير العدل البرت سرحان ممثلاً بالقاضي جوني القزي وحضور قضاة وضبّاط من مختلف الأجهزة الأمنية وهيئات من المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان،
وقال القزي في الجلسة الافتتاحية إنّ مسألة مناهضة التعذيب لا بدّ من أن تكون في أخلاقياتنا، فهي واجب قبل أن تكون موجباً قانونياً، وأنّ الوزارة ستسعى دوماً للتطوير التشريعي والعمل مع الإدارات لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وتحدّث نقيب المحامين في طرابلس محمّد المراد ونقيب المحامين في بيروت أندره الشدياق ممثّلاً بالمحامية اليزابيت زخريا سيوفي عن دور النقابتين في مناهضة التعذيب.
ولفت المراد النظر إلى أنّ القانون ٦٥ يلقي المسؤوليات الجسام على عاتق متولّي التحقيق، كما أنّ الوعي حول مضمون هذا القانون أمر واجب، شارحاً دور اللجان المستحدثة بهذا الخصوص في نقابة طرابلس تعنى بمواضيع حقوق الإنسان، إضافة إلى تجديد الهيئة الادارية في معهد حقوق الانسان التابع للنقابة.
ووعد المراد باستحداث مرصد في نقابة المحامين في طرابلس لتلقّي الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الانسان، مشيراً إلى أنّ القضاء هو وحده الضمانة لحسن تطبيق القانون.
بدورها، لفتت المحامية سيوفي النظر إلى الندوات المستمرّة التي تقيمها نقابة المحامين في بيروت للتعريف والتأهيل حول مواضيع حقوق الإنسان، والسعي إلى مساعدة الضحايا والنيّة بإنشاء لجنة محامين ضدّ التعذيب بالتعاون مع جمعية “ريستارت”.
وتولّى إدارة هذه الجلسة عضو الهيئة الإدارية في جمعية “ريستارت” المحامي جاد طعمه الذي توقّف عند عدم معرفة الكثيرين من رجال القانون بصدور القانون ٦٥ ومضمونه رغم أهميته القصوى، ورأى أنّ الدور الفاعل لنقابتي المحامين يفترض القيام بنقاط حدّدها على الشكل الآتي:
١- الضغط على الحكومة لإصدار المراسيم التنظيمية المتعلّقة بالقانون ٦٢ الذي أنشأ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب.
٢- الضغط لاستمرار حملة مكافحة الفساد بجدّية، ذلك أنّ التعذيب يلقى في البيئة الفاسدة ظروفاً مؤاتية ليصبح منهجياً حيث يفلت المرتكب من العقاب.
٣- وجوب دعم المطالبة بصدور قانون استقلالية السلطة القضائية، لأنّ القضاء هو صمّام الأمان للمجتمع.
٤- ضرورة وضع تفسير قانوني من وجهة نظر نقابتي المحامين حول تفسير نصّ المادتين ٤٧ و ١٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلّقتين بإمكانية حضور المحامي التحقيقات الأوّلية مع الموكّل ووجوب التقيّد بالمهل المحددة حول مدّة التوقيف الإحتياطي.
“محكمة” – السبت في 2019/6/29