صحيفة الأنوار التونسية: غاز “الأمونياك” الذي فجّر في بيروت خرج من تونس!

نشرت صحيفة “الأنوار” الأسبوعية التونسية الصادرة اليوم تحقيقًا قالت فيه إنّ كمّية “نيترات الأمونيوم” التي تسبّبت بتفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، كانت في تونس وتحديدًا في المجمّع الكيمياوي الواقع في محافظة قابس في جنوب تونس بعدما اختفت كمّية”هامة جدًّا من مادة “الأمونياك” بين العامين 2013 و2019.
ونقلت قناة “العربية” مضمون الصحيفة المنشور في نسختها الورقية دون أن يكون لها موقع إلكتروني.
وذكرت الصحيفة التونسية أنّ طبيعة وكمّية المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت والبالغة 2700 طن من “نيترات الأمونيوم” المركَّب من غاز الأمونياك وحامض النيترات Acide nitrique ، تتطابق مع كمّية “الأمونياك” التي فُقدت من المجمع الكيمياوي في قابس والبالغة 5845 طناً.

وكانت الصحيفة نفسها قد كشفت في 23 آب 2020 عن فقدان 12 ألف طن من المواد المتفجّرة من مصانع المجمع الكيمياوي في قابس، ونصفها من مادة “الأمونياك” قبل أن ينفيهاالمجمع الكيمياوي بالقول إنّه “ادعاء لا أساس له من الصحّة”، وأنّ المكان “مؤمّن ومراقب من طرف الديوانة والفرقة الجهوية والوطنية للحرس الوطني للمواد الخطرة والمتفجّرات”، فضلًا عن أنّه “محاط بجدار ارتفاعه 4 أمتار مع أسلاك شائكة، وهو مصنّف كمنطقة عسكرية”.
لكنّ الصحيفة نفسها تحدّثت عن “انفجار غريب” حصل نهاية الأسبوع الماضي في مصنع المجمع الكيمياوي في قابس، معتبرة أنّ هذا الانفجار “وما رافقه من تضارب حقائق مفضوح بين إدارة المصنع والسلطات الرسمية” يؤكّد “وجود أجندة مفضوحة لتذويب المصنع بهدف دفن بصمة علاقته بتفجير بيروت”!
وقالت الصحيفة التونسية إنّ “عملية تدقيق داخلية، أنجزها مدير هذا المصنع بالنيابة في الفترة المتراوحة بين كانون الأوّل 2019 وكانون الثاني 2020 إثر غياب مفاجئ للمسؤول الأوّل عنه، قد أدّت إلى اكتشاف اختفاء هذه المواد”. وتوصّلت عملية التدقيق إلى حصول عمليات تدليس واسعة لمعطيات الإنتاج خلال الفترة من 2013 إلى 2019. لتستنج الصحيفة أنّ هذا الأمر “يتطابق مع النتائج الأولى للتحقيقات الجنائية الجارية في لبنان، والتي تؤكّد أنّ وصول “نيترات الأمونيوم” إلى مرفأ بيروت يعود إلى عام 2013″.
هذا وأشارت معاينات أجراها الحرس الوطني التونسي مطلع العام الماضي إلى وجود نحو 20 ثغرة خطيرة في منظومة السلامة لمصنع المجمع الكيمياوي في قابس تسهّل”حصول تسريبات لكمّيات صغيرة وبصفة مدروسة”، وهو ما يؤكّد بحسب الصحيفة، أنّ الكمّيات المهوّلة من المواد المتفجّرة التي فقدت من المصنع قد تطلب تسريبها عدّة سنوات.
كما أكّدت المعاينات ذاتها فقدان 7.6 طن من “الأمونيتر النفيذ” المستخدم حصرياً في صناعة الديناميت خلال النصف الثاني من 2019. وشدّدت على أنّ “منظومة السلامة قد ضربت إبّان حكم حركة النهضة وحلفائها عندما كان يشرف على الحرس الوطني شخصية متورّطة في عدّة ملفّات منها تهريب الأدوية إلى دواعش ليبيا”، بحسب المصدر ذاته، قبل أن تضطلع نفس الشخصية بمنصب “رئيس إقليم الحرس الوطني في قابس” ليتمّ تعيينها لاحقًا آمرًا للحرس الوطني من قبل وزير الداخلية الأسبق علي العريض.
وقالت الصحيفة إنّ “النظام التركي عمد إلى تحويل الأنظار نحو الجيش الليبي بشأن مصدر المتفجّرات التي نسفت مرفأ بيروت، بهدف التعتيم على المصدر الحقيقي وهو مصنع المجمع الكيمياوي في قابس”، مستندة في ذلك إلى ما سبق لوكالة “الأناضول” التركية أن نشرته في يوم 13 آب 2020 أيّ بعد مرور تسعة أيّام على انفجار مرفأ بيروت، من تصريح لرئيس مؤسّسة النفط الليبية المحسوب على حكومة الوفاق الموالية للنظام التركي، اتهم فيه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بتخزين 25 ألف طن من غاز “الأمونياك” في مرفأ البريقة.
وتوصّلت الصحيفة التونسية إلى اعتقاد بضلوع تركيا في تسريب غاز “الأمونياك” من قابس وإيصاله إلى مرفأ بيروت، على خلفية أنّ التحقيقات الجنائية في لبنان قد أشارت إلى تورّط الناقل البحري Agrobland الموجود مقرّه في ألبانيا التي تعتبر إحدى مواقع النفوذ التركي.
“محكمة” – الخميس في 2021/2/26