مجلس القضاء: التجنّي على القضاة سيستتبع بملاحقات رادعة

دعا مجلس القضاء الأعلى إلى “عدم التعرُّض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، وإلى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي، وإلى عدم التعرّض للقضاة مصدريها أو متولّي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها”، مؤكّداً أنّ “الاستمرار في إطلاق الاتهامات والتجنّي جُزافاً، سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كلّ من يتعرّض للسلطة القضائية والقضاة دون وجه حقّ.”
كلام المجلس جاء بعد اجتماعه اليوم بصورة استثنائية برئاسة الرئيس الأوّل القاضي سهيل عبود وحضور النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات وكلّ الأعضاء.
وتضمّن بيان المجلس التالي:
“بدايةً، يهمّ المجلس التشديد على الثوابت، وأساسها أنّ تعزيز دولة القانون، لا يتحقّق إلاّ بوجود سلطة قضائية مستقلّة تتمتّع بثقة المواطنين والمتقاضين، وتحظى باحترامٍ وبهيبةٍ، يحولان دون التعرّض لها بالتجريح والتجنّي، عند قيامها بواجباتها وتنفيذها لمهامها.
وفي هذا الإطار، يتعرّض القضاء إلى انتقادات واتهامات وتهجّم عبر وسائل الاعلام ومؤتمرات صحافية، أو بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، لما يُصدره وينفِّذه من قرارات وأحكام، علماً أنّ تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، لا يتمّ إلاّ عبر الاحتكام إلى القانون والرضوخ لأحكامه.
إنطلاقاً ممّا تقدّم، وتأسيساً عليه، إنّ مجلس القضاء الأعلى يؤكّد على الآتي:
أوّلاً: دعوة الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وأفراداً، إلى عدم التعرُّض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، وإلى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي، وإلى عدم التعرّض للقضاة مصدريها أو متولّي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء.
ثانياً: إعلان دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية، بكلّ صدق وشفافية وحريّة، منوّهاً بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع إبداء الاستعداد لمعالجة أيّ خلل مدعى حصوله وفقاً للأصول القانونية.
ثالثاً: إنّ الاستمرار في إطلاق الاتهامات والتجنّي جُزافاً، سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كلّ من يتعرّض للسلطة القضائية والقضاة دون وجه حقّ.
وختاماً، إنّ القضاء الحرّ والمستقلّ والمنزّه، الذي يطالب به الشعب اللبناني، هو ما يصبو إليه مجلس القضاء الأعلى، وما يعمل على تحقيقه، وإنّه لا يمكن الوصول إلى ذلك، دون مؤازرة ومواكبة من كلّ أطياف وفئات المجتمع اللبناني التوّاقة إلى بناء دولة القانون والحقّ والمؤسّسات.”
“محكمة” – الإثنين في 2019/12/9