كتب علي الموسوي:
كشفت التحقيقات الاستنطاقية التي أجرتها قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا مع العميل الموقوف عامر الفاخوري أنّه استمرّ في التعامل مع العدوّ الإسرائيلي لغاية العام 1998 وهروبه مع فلول ميليشيا أنطوان لحد عقب حصول التحرير في شهر أيّار 2000، وبالتالي فإنّ قرار النيابة العامة العسكرية بإسقاط الحكم الصادر عليه في العام 1996 والذي يدينه بجرم التعامل ليس واقعاً في مكانه القانوني السليم.
وعلمت“محكمة” أنّ القاضي أبو شقرا طلبت في قرارها الاتهامي اليوم، من النيابة العامة العسكرية إعادة النظر بقرارها الرامي إلى إسقاط العقوبة موضوع الحكم الغيابي الصادر في العام 1996 بجرم التعامل، والرجوع عن قرار إسقاطه في ضوء ما أظهرته التحقيقات لديها من استمرار الفاخوري في ممارسة هذا التعامل حتّى العام 1998 أيّ بعد صدور الحكم المذكور، ثمّ دخوله إلى فلسطين المحتلة مع بقيّة المتعاملين في 24 أيّار 2000 ومكوثه هناك لغاية منتصف العام 2001 حيث سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقد قرّرت القاضي أبو شقرا اتهام مسؤول “معتقل الموت” في الخيام العميل عامر الفاخوري بجنايات قتل معتقلين ومحاولة قتل آخرين داخل هذا المعتقل وخطفهم وتعذيبهم وذلك سنداً لمواد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
“محكمة” – الثلاثاء في 2020/2/4
