بالصور.. إختيار 14 قاضياً للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
عيّنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ثمانية قضاة أصيلين واثنين رديفين، ليكونوا حصّة القضاء العدلي في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى جانب سبعة نوّاب يفترض أن يعيّنهم المجلس النيابي يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 آذار 2019.
والأعضاء الأصيلون هم القضاة: الرئيس الأوّل لمحاكم التمييز جان فهد، ورؤساء الغرف لمحكمة التمييز(الأولى) كلود كرم، (الثالثة) سهير الحركة، (الرابعة) عفيف الحكيم، (الخامسة) ميشال طرزي،(السادسة) جوزف سماحة، (السابعة) جمال الحجّار،(الثامنة) غسّان فوّاز، والعضوان الرديفان هما: رئيس الغرفة العاشرة روكس رزق، والرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في الجنوب رلى جدايل. واستثني من التعيين رئيسا الغرفتين الثانية والتاسعة من محكمة التمييز كون القاضيتين رلى المصري وجمال خوري تشغلانهما بالإنتداب.
على أن يكون النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود نائباً عاماً لدى المجلس الأعلى ويعاونه المحاميان العامان التمييزيان عماد قبلان وندى دكروب والنائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات، ولا أثر لاسم قاض يدعى موريس بركات في كلّ القضاء العدلي، وبالتالي ما نشر في هذا الخصوص في الصحف وتداولته مواقع إلكترونية ليس صحيحاً على الإطلاق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أربعة قضاة من أولئك المختارين يتقاعدون في أوقات مختلفة بين شهرين وسنة ونيّف وهم: سمير حمود في الأوّل من أيار 2019، غسان فوّاز في 2 تشرين الأوّل 2019، جوزف سماحة في 28 شباط 2020، وكلود كرم في 31 أيّار 2020.

“محكمة” – السبت في 2019/3/2

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.