زخور: لوقف العمل بقانون الإيجارات وتعديله لسقوط المهل والحقوق

طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، مع لجان المستأجرين، “وزير المالية والحكومة وقف العمل بقانون الايجارات وتعديله فوراً لسقوط المهل والحقوق، ولعدم إنشاء اللجان والحساب لأنّه ظهر بالأرقام عدم قدرة الدولة على تمويل الحساب والصندوق الذي يقدّر تمويله بمليارات الدولارات كونه سيدفع حوالي 35% من قيمة الشقق المؤجّرة والتي تقدّر بعشرات آلاف الشقق هذا إذا تمّ تنفيذ القانون من 2017.”
وأضاف زخور في بيانه:” سيرتفع الرقم بمليارت الدولارات كون بعض الأحكام تصدر بتنفيذ القانون لناحية الزيادات بمفعول رجعي من 2014 والتي من شأنها أن تلزم الدولة بالدفع، ولو قرّر وزير المالية تنفيذه من 2017 وهذا يتطلّب تعديلاً طارئاً في المجلس النيابي، بخاصة أنّ القانون أعطى خيارين، فللمستأجرين الحقّ بإشغال المأجور 12 سنة وعندها يدفع الصندوق الزيادات للمالك طيلة هذه الفترة، وإمّا يترك المستأجر المأجور ويتقاضى عندها المستأجر وليس المالك مجموع الزيادات المفترض دفعها عنه كبدلات إيجار للمالك، والتي تقدّر بحوالي 35% ، إذا سلّمنا جدلاً ببدء تنفيذ القانون من 2017 وسوف تزاد هذه المساهمة والمبالغ للمالك وللمستأجر إذا نفّذ القانون من 2014، وتزاد معها حصّة الدولة بالدفع تباعاً بمليارات الدولارات، وهي غير مرتقبة أصلاً بالموازنة.”
وتابع زخور:”إذا صحّ الحديث عن مبالغ مرصودة في الموازنة بـ 30 مليار ليرة، سوف يؤدّي إلى توجّب المبالغ كاملة والتي تقدّر بمليارات كونها تعتبر الدولة مدينة حكماً بهذه المبالغ ولو لم يتمّ رصدها وهي كفيلة لوحدها بإفلاس الدولة بخاصة أنّ هناك مواد صريحة تلزم الخزينة بالدفع بمثابة شكّ بدون رصيد وقابل للتجيير، علماً أنّ المهل المنصوص عليها في قانون الإيجارات بإعطاء الحقّ للمستأجر بترك المأجور وتقاضي تعويض المساهمة من الحساب قد انقضت وسقطت كون المستأجرين كان عليهم ترك المآجير فور نفاذ القانون المختلف على بدء نفاذه والاشكالية الكبرى على انطلاقته، كما كان يجب عليهم إعلام اللجان منذ صدور القانون برغبتهم بترك المأجور وتقاضي عندها التعويضات فوراً عند الاخلاء مقسّطة، وعند عدم ترك المأجور بذلك التاريخ المجهول يترتّب سقوط حقّهم بالتعويض كونهم شغلوا المأجور حكماً، وبالتالي لا يحقّ لهم إشغال المأجور وتقاضي تعويض المساهمة في ذات الوقت.”
ورأى زخور “أنّ القانون أصبح عملياً غير قابل للتطبيق لسقوط المهل والحقوق والخيارات المرتبطة بها، بخاصة يتوجّب تحديد بدء نفاذ قانون الإيجارات بشكل واضح من المجلس النيابي ووقف المتاجرة بحياة المواطنين وحقّهم في العيش بأمان ووقف النزاع والانقسام بين الحكومة ووزير المالية من جهة والمحاكم من جهة أخرى حول بدء نفاذ القانون في العام 2014 أو 2017 وهذا الأمر لا يتمّ إلاّ بتعديل القانون في المجلس النيابي.”
واستشهد زخور بما يقوله الأهالي واتحاد الجمعيات والروابط والهيئات البيروتية والمرجعيات الشعبية في طريق جديدة من أنّ “عدد سكّان هذه المنطقة ربع مليون نسمة تقريباً وحوالي 60 % منهم من المستأجرين القدامى أيّ 150 ألف مستأجر أغلبيتهم يستفيدون من الصندوق والحساب نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.”
وتابع:” صرّح مدير عام الاسكان الاستاذ روني لحود في محاضرته في بيت المحامي في 24 تموز أنّ العدد التقريبي للمستأجرين القدامى هو 20% من عدد سكّان بيروت. مع العلم أنّ عدد سكّان بيروت يقدّر بأكثر من مليون مواطن، أيّ أنّنا نتكلّم عن 200 ألف مواطن فقط في بيروت بالرغم من أنّ الأعداد تتجاوز التقديرات الأوّلية، ونظراً للأعداد الكبيرة للمستأجرين والمالكين لن تتمكّن الدولة من تغطية كافة هذه المصاريف والتمويل التي تقدّر بمليارات الدولارات، بخاصة أنّ هذه المساهمات والمبالغ هي ضرورية وأساسية للمستأجرين عند الاخلاءات لكافة الحالات والتي ستؤدّي إلى تهجيرهم الفعلي لرصد مبالغ رمزية يتوجّب على معالي وزير المالية الاجابة عليها بمسؤولية، إذ إنّها لن تكفي لا للمستأجرين ولا للمالكين على حدّ سواء وتؤدّي إلى كارثة إنسانية بخاصة بالنسبة للمستأجرين في حال تمّ إنشاء الصندوق دون المبالغ الكافية، ولا يمكن المخاطرة بمصير مئات الآلاف من المواطنين برميهم في الشارع بعد تركهم لمآجيرهم والتوجّه للصندوق لقبض المساهمات ولا يجدوها فعلياً ولن يتمكّنوا بل يستحيل قبضها لعدم قدرة الدولة على الدفع، ممّا يجعل كامل مواد القانون مستحيلة التطبيق ومعلّقة حكماً وبحاجة إلى تعديل فوري.”
وخلص زخور إلى مطالبة “وزير المالية والحكومة والنواب تعديل القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة غير المدروسة كونه يستحيل تطبيق القانون قبل تعديل القانون وإلاّ ألحقنا بالدولة وبالمواطنين أضراراً مادية ومعنوية وإجتماعية لا يمكن التعويض عنها.”
“محكمة” – السبت في 2019/8/10