بالأرقام والبيانات الرسمية: تزايد سرقة السيّارات عام 2020 بشكل مخيف/علي الموسوي

0

كتب علي الموسوي:
تتوالى الجرائم بمختلف انواعها يومياً في لبنان نتيجة فقدان الأمن وعدم وجود قرار سياسي صارم بالتعامل الجدّي والحازم مع ما يمسّ المواطن في حياته ولقمة عيشه في ظلّ وضع اقتصادي متدهور وعجز مالي وإفلاس حقيقي في إيجاد الحلول المفيدة والناجعة.
وأكثر الجرائم التي تتزايد خلال انهيار أيّ بلد هي عمليات السرقة والسلب بغية تحصيل المال بسرعة قياسية وسريعة، لكن هناك مؤشّر خطر على تنامي سرقة السيّارات ونقلها إلى منطقة البقاع وتهريبها خارج الحدود باتجاه سوريا على الرغم من محاولة القوى الأمنية تعقّب الفاعلين قدر المستطاع وتوقيفهم وهذا ما تشي به البيانات الصادرة رسمياً عن المديرية العامة قوى الأمن الداخلي.
عام 2020 مميّز!
وفي إحصائية رسمية حصلت "محكمة" عليها فإنّ سرقة السيّارات في العام 2020 وتحديداً لغاية نهاية شهر آب 2020 تخطّت الرقم المسجّل في سنوات سابقة والسنة لم تنته بعد.
وتقول الإحصائية التي تتفرّد "محكمة" بنشرها أنّ هناك 704 سيّارات سرقت حتّى التاريخ المذكور أعلاه تضاف إليها 35 عملية سلب سيّارات ليكون المجموع 739 سيّارة مقابل 617 سيّارة سرقت و46 سيارة سلبت مجموع 663 سيارة طوال العام 2019 وهو رقم قريب نوعاً ما ممّا حفلت به سنة 2018 التي سجّلت الأرقام التالية: 634 سيارة مسروقة و32 تمّت بالسلب أيّ ما مجموعه 666 سيّارة.
سرقة السيّارات سنوياً
وهذان العامان أي 2018 و2019 هما الأقلّ عدداً في سرقة السيّارات في السنوات العشر الأخيرة والتي جاءت عمليات السرقة والسلب فيها على الوجه التالي:
• العام 2011: 1684 سيّارة سرقت و65 سلبت والمجموع 1749.
• العام 2012: 1984 سرقة و81 سلب والمجموع 2065.
• العام 2013:(وهو الأعلى) 2037 سرقة و77 سلب والمجموع 2114.
• العام 2014: 1000 سرقة و99 سلب والمجموع 1099.
• العام 2015: 790 سرقة و57 سلب والمجموع 847.
• العام 2016: 720 سرقة و43 سلب والمجموع 763.
• العام 2017: 671 سرقة و26 سلب والمجموع 697.
• العام 2018: 634 سرقة و32 سلب والمجموع 666.
• العام 2019: 617 سرقة و46 سلب والمجموع 663.
وأكثر ممّا تقدّم، فإنّه سجّلت في شهر أيلول 2020 سرقة 136 سيّارة، وسجّلت لغاية الأسبوع الأوّل من شهر تشرين الأوّل 2020 سرقة 10 سيّارات.
نسبة السيّارات المستعادة بالأرقام
بموازاة ذلك، فإنّ القوى الأمنية لم تقف متفرّجة وإنّما سعت لتوقيف العصابات واستعادة السيّارات المسروقة فوفّقت أحياناً وفشلت أحياناً أخرى، وبحسب إحصائية رسمية حصلت"محكمة" عليها، فإنّه جرى استعادة 187 سيّارة لغاية نهاية شهر آب 2020، وهو رقم لا بأس به مقارنة مع السنوات السابقة علماً أنّ العام 2020 لم يسدل ستارته على المشهد الأخير من أيّامه برغم كلّ المصائب والمصاعب التي حملها ووزّعها على لبنان تحديداً من تراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار الأميركي وانهيار الإقتصاد الوطني نتيجة السياسة الخاطئة للدولة اللبنانية ولكلّ الحكومات المتعاقبة وتحديداً منذ ما بعد انتهاء الحرب اللبنانية وبدء تنفيذ اتفاق الطائف، فضلاً عن تفشّي جائحة"كورونا" التي يبّست الناس من الخوف في منازلهم وقلّصت أيّام العمل وفرصها وما تلاها من انفجار مزلزل في مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
وتظهر الإحصائية الرسمية التي تنشرها"محكمة" لمسألة استعادة السيّارات البيانات والأرقام التالية:
• العام 2011: 794 سيارة.
• العام 2012: 843.
• العام 2013: 685.
• العام 2014: 615.
• العام 2015: 393.
• العام 2016: 340.
• العام 2017: 255.
• العام 2018: 247.
• العام 2019:103.
• العام 2020 لغاية نهاية آب 2020: 187.
وبذلك يكون صافي السيّارات المسروقة كالآتي:
• العام 2011: 955.
• العام 2012: 1222.
• العام 2013: 1429.
• العام 2014: 484.
• العام 2015: 454.
• العام 2016: 423.
• العام 2017: 442.
• العام 2018: 419.
• العام 2019: 560.
• العام 2020 لغاية نهاية شهر آب: 552. وهو مؤشّر خطر لا يحتمل أيّ تأويل ويؤكّد انتشار ظاهرة السيّارات المسروقة.
الحامل والمحمول!
لقد ارتفع معدّل الجريمة في العام 2020 في لبنان بشكل مميّز، وتكاثرت سرقة السيّارات بصورة نوعية وبات السؤال هل يتوجّب على المواطن أن ينام داخل سيّارته ليحرسها ويضمن بقاءها في مكانها على الرغم من خطورة هذه الصورة، أمّ أنّ العصابات المنتشرة هنا وهناك ومعظمها مسلّح ومعروف، قادرة على جرّ"الحامل والمحمول"معاً خصوصاً وأنّ المبالغ التي تأتيها من السرقة وتهريب السيّارات المسروقة تنعش إقتصادها الشخصي؟!
الهجرة والأبدية
بعدما كان المواطن قادراً على استعادة سيّارته لقاء دفع مبلغ من المال لأفراد العصابة، يبدو أنّ هذه الصيغة باتت من الماضي في ظلّ تنامي ظاهرة تهريب السيّارات إلى سوريا، وكلّما تقدّمت السنوات بات المواطن اللبناني يحِنُّ إلى الماضي ما دام أفق المستقبل مسدوداً ومفتوحاً فقط على الهجرة إلى بلد ينعم فيه بالعيش الكريم والسليم، أو تفضيل الهجرة إلى الأبدية!
"محكمة" – الإثنين في 2020/10/12

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!