حزب الله يصف ادعاء صوّان على دياب وثلاثة وزراء بـ”الإستهداف السياسي”

أصدر “حزب الله” بياناً تعليقاً على ادعاء قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوزراء الثلاثة السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس تضمّن التالي:
“نؤكّد مجدّداً تأييدنا المبدئي والتام للتحقيق القضائي النزيه والشفّاف في جريمة انفجار المرفأ المروّعة، وكشف كلّ الجهات أو الأفراد المسؤولين عنها أيّاً كانوا، ومحاكمتهم وإنزال أقسى الأحكام والعقوبات في حقّهم، إحقاقاً للحقّ، وإنصافاً للشهداء، وتعويضاً معنوياً لعائلاتهم ولكلّ الجرحى والمتضرّرين بما يبعث الأمل في نفوس اللبنانيين وسط الظروف الصعبة التي يمرّ بها بلدنا وشعبنا.
نؤكّد حرصنا على حقّ الشعب اللبناني بمعرفة الحقيقة الكاملة في الجريمة بدءاً من وصول سفينة المواد المتفجّرة إلى المرفأ والجهات التي تملكها ومعرفة الوجهة النهائية لهذه الشحنة، وأسباب بقائها كلّ تلك السنوات في عنابر المرفأ، وصولاً إلى أسباب الإنفجار، ومن يقف وراءه، إضافة إلى أيّ سبب آخر من الإهمال أو الفساد أو سوء الإدارة التي تطال كلّ من يمكن أن يكون له أيّ دور مباشر أو غير مباشر بالمسؤولية، بحسب الوظيفة التراتبية عن تلك الجريمة الخطيرة.
نؤكّد ضرورة ألاّ يضيع التحقيق في متاهات الإجراءات الإدارية والتعقيدات الروتينية والإشكالات القانونية، بحيث تختفي الأدلّة، ويغيب المجرمون وتضيع الحقيقة، ويطفو على السطح الشبهات غير الموثوقة والإتهامات غير المسندة والإدعاءات غير الصحيحة، فيسقط التحقيق بين أدغال السياسة ولعبة الشارع وصخب الإعلام على حساب الحقيقة والعدالة والقانون ودم الشهداء.
نؤكّد حرصنا على أن تكون الإجراءات التي يتخذّها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للإجتهاد أو التأويل أو التفسير، وأن يتمّ الإدعاء على أسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الإجراءات الأخيرة، وبالتالي فإنّنا نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحّدة التي أدّت إلى ما نعتقده استهدافاً سياسياً طال أشخاصاً وتجاهل آخرين دون ميزان حقّ، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد آخرين دون مقياس عدل، وهذا سوف يؤدّي مع الأسف إلى تأخير التحقيق والمحاكمة بدلاً من الوصول إلى حكم قضائي مبرم وعادل.
لذا، ندعو قاضي التحقيق المختص إلى إعادة مقاربة هذا الملفّ الهام من جديد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة المنشودة بمعايير موحّدة بعيدة كلّياً عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني إلى مسار هذه القضيّة فجريمة المرفأ ليست جريمة عادية إنّما هي قضيّة كبيرة بحجم الوطن”.
“محكمة” – الجمعة في 2020/12/11