المجلس الدستوري

د. عصام نعمة إسماعيل: يعتبر موظّفو الفئة الأولى أعلى القيادات الإدارية في الدولة، ولا يعلوهم إلاّ الوزراء الذين هم أساساً رجال سياسة وأعضاء في الحكومة. وترتّب هذه الوظائف على شاغليها مسؤوليات وأعباء ونفقات كبيرة تفرض تمييزهم عن موظّفي باقي…

وجد المجلس الدستوري أنّ قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا أو ما يعرف بالقانون رقم 7 تاريخ 2020/7/3 مخالف للدستور فأبطله بإجماع تسعة أعضاء من أصل عشرة بعد تغيّب الياس بو عيد بسبب المرض. وكان رئيس…

"محكمة" – خاص: نقل قضاة عن زملائهم في المجلس الدستوري أنّهم يفكّرون في زيادة رواتبهم المالية الشهرية بعد تآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية نتيجة استفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان، علماً أنّ أغلبيتهم لديهم مداخيل وتعويضات مالية أخرى من…

قرّر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون رقم 7 تاريخ 2020/7/3 المطعون فيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمتعلّق بتمديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا، إلى حين بتّ المراجعة، وإبلاغ هذا القرار من…

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المجلس الدستوري إبطال القانون المتعلّق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسّسات العامة وذلك لمخالفته الدستور. "محكمة" – الأربعاء في 2020/7/8

المحامي جهاد طربيه: يكثر الحديث عن توجّه لدى حكومة الرئيس حسان دياب لاتخاذ إجراءات تمسّ بأموال المودعين لدى المصارف، إلاّ أنّ هكذا تدابير تستوجب قانوناً يجيزها، الأمر غير المتوافر لغاية تاريخه في التشريع اللبناني، علماً أنّ إقرار هكذا…

د. عصام نعمة إسماعيل: لم تلتزم كافة الإدارات العامة بتطبيق القانون رقم 28 تاريخ 2017/2/10(الحقّ في الوصول إلى المعلومات)، حيث كانت بعض الإدارات تتمسك بحجج مختلفة للإمتناع عن تزويد المواطن بالمستندات التي يرغب بالإطلاع عليها، وكانت أبرز هذه…

أنطوان مسرّه*: من الضروري الانكباب على حالات واقعية في القضاء اللبناني اليوم بدلاً من الاسترسال في عموميات حول واقع القضاء واستقلاليته وعدالته. سعيت بعد سنوات من الممارسة والمعاناة إلى تجنّب الاطلاع على قرارات وأحكام. لكن عندما أطلعت على…

المحامية سهى اسماعيل: أثارت دعوة رئيس مجلس النوّاب عقد جلسة تشريعية موجة من التساؤلات حول دستورية الجلسة التي من المزمع عقدها في ظلّ وجود حكومة مستقيلة ، ذلك أنّ الفقرة الثالثة من المادة 69 من الدستور نصّت على أنّه "عند استقالة الحكومة أو…

كتب جهاد اسماعيل*: إنّ للسلطة التشريعية، في الأنظمة البرلمانية، سيطرة على السلطة التنفيذية، وهو المبدأ الذي يجب استخلاصه من الدستور اللبناني الذي اعتمد النظام البرلماني، كنظام سياسي للدولة، ذلك أنّ مجلس النوّاب يتولّى السلطة التشريعية،…