تصفح الوسم

قانون الموازنة العامة

إلاّ الموازنة/عصام اسماعيل

عصام نعمة إسماعيل: وضعَ الدستور اللبناني مبادئ خاصة لإقرار الموازنة مختلفة عن إقرار القوانين العادية، ودون الخوض في كافة هذه الخصوصيات، نقتصر على ما ورد في المادة 65 من الدستور التي جعلت الموازنة من المواضيع الأساسية، مستخدماً في هذه…

خاص "محكمة": المشرّع أخطأ في قانون موزانة 2019.. الغرامة القانونية تختلف عن الغرامة المالية/هادي…

المحامي هادي خليفة: بالإشارة إلى نشركم عبر موقع مجلّة "محكمة" الإلكتروني نصّ المادة 69 من قانون الموازنة للعام 2019 الذي أقرّه مجلس النوّاب وينتظر توقيع رئيس الجمهورية كي يتمّ نشره وفقاً للأصول في الجريدة الرسمية، فإنّني أودّ أن أوضّح ما…

القضاة حافظوا على حصّتهم من غرامات السير وفقاً لقانون الموازنة

خاص –"محكمة": عدّل قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019، نصّ المادة 401 من قانون السير الجديد رقم 2012/243، المتعلّقة بغرامات السير والمستفيدين من هذه الغرامات، فحافظ القضاة على حصّتهم فيما طاول التخفيض والاقتطاع المستفيدين…

إعفاء مساجين محكومين من تسديد الغرامات المالية

خاص –"محكمة": ورد في المادة السابعة والستين من قانون الموازنة العامة للعام 2019 أنّه تقرّر إعفاء المحكومين غير القادرين على دفع الغرامات المالية المتوجّبة عليهم منها بغية إخراجهم من السجون وهذا الأمر يساعد كثيراً على التخفيف من ويلات…

الجميل: قرار "الدستوري" انتصار جديد للدستور

إعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الذي قدّم مع تسعة نوّاب آخرين طعناً بقانون الموازنة العامة للعام 2018 "أنّ قرار المجلس الدستوري اليوم بإبطال المادة 49 و6 مواد أخرى في قانون موازنة 2018 هو انتصار جديد للدستور". وأضاف في…

القاضي زيادة: خالفت قرار"الدستوري" بالنسبة لقطع الحساب

وضع نائب رئيس المجلس الدستوري القاضي طارق زيادة مخالفة على هامش القرار الصادر عن المجلس الدستوري والذس قضى بإبطال مواد من قانون الموازنة العامة. وبعيد صدور القرار المذكور، قال زيادة للصحفيين: "أنا خالفت الأكثرية لأنّ قانون الموازنة لم يسبق…

المجلس الدستوري يبطل مواد تتعلّق بتملّك الأجانب وأمور تنظيمية وإدارية لا علاقة لها بالموازنة..…

قرّر المجلس الدستوري إبطال المواد 14 و26 و35 و43 و49 و51 و52 من قانون الموازنة العامة والمتعلّقة بتعيين الهيئات الناظمة ومجالس إدارة المؤسسات العامة، وإعطاء الإمكانية لمالك العقار تسوية مخالفات البناء المرتكبة على عقاره، وإلغاء عدد من…

إقرار موازنة 2018 بلا "نصاب قانوني" يوجب الطعن بعدم دستوريتها!

كتب جهاد اسماعيل : لمّا كان إقرار قانون الموازنة العامة من مقتضيات السياسة المالية للدولة، ومن متمّمات واجبات البرلمان في معرض مراقبته للخطّة الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية، فإنّ إضفاء الصبغة القانونية على نفقات وواردات الحكومة…
error: Content is protected !!